المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على ضمانات تشجيع الاستثمار الخاص بالمغرب. وتناول البحث مبحثين، المبحث الأول:" المحددات التشريعية والتنظيمية والسوسيو سياسية والاقتصادية من ضمانات التشجيع على الاستثمار الخاص بالمغرب" واشتمل على مطلبين (المطلب الأول:" المحدد التشريعي والمؤسساتي" حيث عملت المغرب على غرار الدولة السائرة في طريق التنمية على ضمان تشجيع الاستثمار الخاص من خلال إقرار تدابير تشريعية وبموازاة مع ذلك تم العمل على إيجاد مؤسسات تسهر على تطبيق هذه القوانين. المطلب الثاني:" المحدد المالي والسوسيو سياسي والاقتصادي" حيث أن ضمان تشجيع الاستثمار الخاص بالمغرب لا يتوقف عند تحديث ومراجعة الترسانة القانونية ووجود بنيات مؤسساتية وإنما رهين إيضاً بتحسين المناخ المالي والمعطي الاقتصادي وما يربط ذلك بتوافر استقرار سياسي دون إقصاء لدور العنصر البشري). المبحث الثاني:" الحكامة القضائية من ضمانات التشجيع على الاستثمار بالمغرب". وتضمن مطلبين (المطلب الأول:" على صعيد الجهاز القضائي". المطلب الثاني:" على صعيد الوسائل البديلة لحل المنازعات". واختتم البحث بالتأكيد على أن بالرغم من تحقيق وتبوء المغرب موقع جيد على الخريطة الاستثمارية في ضمانات تشجيع الاستثمار الخاص بأفريقيا فإنه مع ذلك تبقي الضمانات في بداية الطريق وفي حاجة إلى المواكبة الظرفية لمجارات تجارب ناجحة لدول أخرى بالنظر إلى التطور المتزايد والتنافسي في مجال ضمانات تشجيع الاستثمار الخاص دولياً وأفريقياً خصوصاً وأن المغرب يراهن على الاستثمار الأجنبي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|