ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أية سياسة عمومية في ميدان المج...>الوصف

أية سياسة عمومية في ميدان المجتمع المدني ؟

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: طارق، حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 187 - 188
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 780899
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المجتمع المدني | المغرب | السلطة السياسية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان " أية سياسة عمومية في ميدان المجتمع المدني؟". وأشار المقال إلى أن سوء التفاهم بين الحكومة والمجتمع المدني تجاوز قضية الأسماء والثمتيليات الجمعوية، إلى مسألة أعمق ألا وهي التصور الأولي الذي تحمله الحكومة لدورها في مجال المجتمع المدني، وهو تصور يبدو أنه يحمل إلى حد الآن إرهاصات أولية لنزوع نحو عودة منطق الوصايا، وهناك مؤشران على ذلك، المؤشر الأول: يرتبط بالخطاب الهجومي الذي طورته حكومة دكتور عبد الاله بنكيران على المجتمع المدني خاصة في بداية ولايتها، والمؤشر الثاني: يتعلق بالمرسوم الصادر في يناير ، والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. كما أشار إلى أن الخطاب اليوم حول المجتمع المدني، إذا كان يريد أن يكون مطابقا للحظة التاريخية، وللمرحلة التي تعرفها البلاد في مسار بنائها الديمقراطي، لابد أن ينطلق أساس، من تثمين التجربة الجمعوية المغربية في مجالات الديمقراطية، حقوق الإنسان، المواطنة المساواة، الثقافة، التربية، والتنمية الاجتماعية والمحلية، وبالتالي تحصين مكتسبات الفعل المدني، والبحث عن تعميق فضاء اشتغاله بحرية أكبر، وتقييدات إدارية أخف، وسلطوية اقل. واختتم المقال بالتأكيد على أن الانزلاقات نحو النزوع الهيمني للحكومة، والعودة إلى منطق الوصايا على تعبيرات المجتمع، والرغبة في التحكم فيها بخلفية أيديولوجية، تبقي واردة بقوة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2335-9854

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.