المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | وناصر، عادل (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | السكسيوي، أحمد بن محمد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 34 - 54 |
ISSN: |
2335-9854 |
رقم MD: | 780910 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على مكانة القضاء المالي على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الجديدة. وأشارت الدراسة إلى أن المال العام الترابي يعبر أداة أساسية في بناء ودعم التنمية المحلية بالجماعات الترابية، لذلك فحماية هذا المال ومراقبته من لدن أجهزة الرقابة أمر ضروري وبالخصوص جهاز القضاء المالي لما يشكله من جهاز محايد في المراقبة، وله من الوسائل المهمة ما يجعله اهم جهاز في الرقابة المالية الترابية. واستندت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن الأدوار الاستشرافية للقضاء المالي في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وتضمن هذا المبحث على مطلبان، المطلب الأول: مستجدات الحساب الإداري في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، من حيث الحساب الإداري وقراءة في المفهوم، الحساب الإداري في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، المطلب الثاني: الدور الجديد للقضاء المالي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، من حيث المكانة الهامة للقضاء المالي في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ملاحظات حول مستجدات القضاء المالي. وتطرق المبحث الثاني إلى تقييم عمل القضاء المالي على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وتضمن هذا المبحث مطالبان، المطلب الأول: الإشكالات القانونية والتنظيمية للدور الجديد للقضاء المالي، من حيث تأثير الإشكالات القانونية على الدور الاستشرافي للقضاء المالي، تأثير الإشكالات التنظيمية على الدور الاستشرافي للقضاء المالي، المطلب الثاني: المعيقات الخارجية والعملية المؤثرة على الدور الجديد للقضاء المالي، من حيث المعيقات الخارجية المؤثرة على الدور الاستشرافي للقضاء المالي، المعيقات العملية المؤثرة على الدور الاستشرافي للقضاء المالي. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن هنالك مكانة أساسية ومركزية للقضاء المالي، وذلك خلال الدور الذي أصبح يضطلع به القضاء المالي في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وهو أمر يتعزز بالاعتراف الصريح لمراقبة مالية الجماعات الترابية، وذلك من خلال فكرتين أساسيتين: الفكرة الأولى: هو وجود مكانة متميزة ومتطورة بالمقارنة مع ما كانت تشهده الترسانة القانونية من ضعف وقلة الحلول. أما الفكرة الثانية: إن هذه المكانة التي سمى إليها القضاء المالي في ظل هاته القوانين التنظيمية، تصطدم بمجموعة من الإشكالات التي تعيق عمل القضاء المالي أبرزها، الإشكالات القانونية والتنظيمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2335-9854 |