ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الموقع القانوني للمعارضة المحلية وحدود التمكين المؤسساتي

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: عبدالمنعم، لزعر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 218 - 230
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 780925
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على الموقع القانوني للمعارضة المحلية وحدود التمكين المؤسساتي. وتناولت الورقة محورين، المحور الأول: الموقع القانوني للمعارضة المحلية من التهميش إلى العقلنة، وتناول المحور عدة نقاط، أولا: تحصين مؤسسة الرئاسة على الصعيد المحلى، فمنذ اعتماد نص قانونى ينظم عمل المحليات بالمغرب انصب اهتمام المشرع كليا على مؤسسة الرئاسة دون غيرها من مؤسسات المجالس الجماعية وهو ما تلخصه حزمة الصلاحيات الصريحة والضمنية والسلطات الفعلية والرمزية الممنوحة لرئيس المجلس الجماعي. ثانيا: تحجيم دور المعارضة المحلية، حيث نجد أن ما يميز المنظومة المؤسساتية والقانونية المؤطرة للمجالس الجماعية بالمغرب هو إجماع مشرعي كل الحقب والفترات السياسية على تهميش مؤسسة المعارضة المحلية وتحجيم دورها السياسي والاقتراحي على مستوى السياسات المحلية. ثالثاً: عقلنة عمل مؤسسات التدبير المحلى، فالعقلنة المؤسساتية لا ترتبط فقط بالبرلمان ومناهج اشتغاله بل هي ثقافة حاضرة في عمل عدد من المؤسسات والمجالس ومنها المجالس المحلية. المحور الثاني: الاعتراف القانوني بالمعارضة المحلية وحدود التمكين المؤسساتي وتطرق المحور لعدة نقاط، أولا: معرضة محلية بدون صلاحيات فعلية. ثانيا: من ملتمس الرقابة إلى ملتمس تقديم الاستقالة. ثالثاً: جلسات الأسئلة الكتابية بين الإمكان والتمكين. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن فلسفة السؤال الكتابي سواء باعتباره آلية رقابية غير مؤذية أو باعتباره جسرا للحوار المؤسساتي بين السلطة التنفيذية على الصعيد المحلى والمعارضة وباقي أعضاء المجلس غير مجسدة في الصيغة التي اعتمدها المشرع عبر نص المادة 46 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2335-9854

عناصر مشابهة