المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | فشتالي، سعيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 103 - 118 |
ISSN: |
2509-0801 |
رقم MD: | 781005 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدارسة إلى التعرف على التأصيل القضائي للعلاقة السببية في نطاق المسؤولية الإدارية. وتناولت الدراسة العلاقة السببية من المسؤولية المدنية إلى المسؤولية الإدارية: ففي إطار اقتباس النظام الإداري المغربي للقواعد التي تنظم الممارسة القضائية في المنازعات المدنية، وبالخصوص تلك القواعد التي تنظم المسؤولية المدنية، فقد سلك القضاء الإداري نفس الطريق التي اخذها القضاء المدني مع اعتبار لخصوصية المنازعة الإدارية، التي تستلزم من القاضي التوفيق بين حماية الحقوق الافراد واعتبار متطلبات النشاط الإداري وتضمن، أولاً: مدلول العلاقة السببية: فقد اشترط المشرع المغربي في الوظيفة السببية الربط بين الخطأ والضرر، كوظيفة أساسية لا يمكن قيام المسؤولية دون وجودها، لكن فكرة السببية التي اتي بها المشرع بغض النظر عن مجال تطبيقها. ثانياً: نظرية السبب القريب: حيث تعد هذه النظرية من أهم النظريات التي تم الحديث عنها في نطاق الفقه الإسلامي حول مسؤولية المتسبب، كما تم تداولها من طرف القضاء الإنجليزي علي أساس أهميتها في تحديد المسؤولية القانونية، وعلى أنها تقوم على المنطق البسيط، وعلي نفس الأهمية قد تحتل هذه النظرية تطبيقات هامة في القضاء الإداري علي أساس الشرح الذي تقوم عليه. ثالثاً: نظرية السبب المنتج: حيث تأخذ هذه النظرية من جانب الأهمية ما يكفي لاعتبارها من طرف الفقهاء أنها تقوم على مفترض مؤسس على المنطق القانوني السليم، وهو ما يفسر شاسعة النقاشات الفقهية التي عرفتها هذه النظرية في الدراسات القانونية التي ناقشت المسؤولية التقصيرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-0801 |