ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحديد المادى للمجالين التشريعى والتنظيمى فى الدستور المغربى على ضوء مقتضيات التجربة الدستورية الفرنسية

المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: الصوفي، مصطفي محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: خريف
الصفحات: 90 - 121
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 781049
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن التحديد المادي للمجالين التشريعي والتنظيمي في الدستور المغربي على ضوء مقتضيات التجربة الدستورية الفرنسية. قسم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تحدث عن منظومة القانون العام المغربي، من خلال مطلبين، هما: المطلب الأول: تحديد مجال القانون بحصره في اللائحة الدستورية، والمطلب الثاني: المساحة التشريعية والمساحة التنظيمية. أما المبحث الثاني تكلم عن المجال التنظيمي، في ضوء ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: اللائحة التنظيمية، والمطلب الثاني: المراسيم التنظيمية المقيدة، أما المطلب الثالث المراسيم التنفيذية. كما جاء في المبحث الثالث تعريف كل من القانون والمقرر التنظيمي، وقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول: تقييم المعايير الفقهية في وضع تحديد للمجالين، والمطلب الثاني: ثغرات المعيار المادي، والمطلب الثالث: نسبية نجاح المعيار الشكلي. واختتم البحث ببيان إن المغرب دشن عهداً ديمقراطية بعد دستور 2011 يطمح الجميع أن يمتزج فيه الأصيل مع المحدث لتنسج الأسس الحديثة والمتينة التي تقوم عليها وظائف الدولة واختصاصاتها، إن كان على مستوى العلاقة القائمة بين وظائف الدولة العامة، أو تلك التي تقوم بين هذه الوظائف نفسها وما تحوزه من سلطة، في اتجاه تثبيت دولة الحق والقانون، الدولة الديمقراطية، وأخيراً دولة المواطنة. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2489-0758