المصدر: | المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | يونس الزهرى |
المؤلف الرئيسي: | حسين، أمينة آيت (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع11,12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 46 - 73 |
رقم MD: | 781096 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى استعراض الأساس القانوني لسكنى المطلقة الحاضنة في التشريع المغربي. واشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: الأساس الشرعي والقانوني لحق الحاضنة في السكن، وتناول المبحث مطلبين المطلب الأول: الأساس الشرعي: فالسكنى من السكون لأنها نوع من الاستقرار وهي في الآية الكريمة على سبيل الالزام وليس على سبيل التخيير، فالله تعالى أوجب على الأزواج في صورة الطلاق إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم. بينما أشار المطلب الثاني إلى موقف المشرع المغربي من حق السكنى للزوجة المطلقة، فمن المعلوم أن الحاضنة تترتب عليها مجموعة من الفروض والالتزامات التي يتحمل بها الاب المكلف بنفقة المحضون والاشراف على تربيته ومراقبة أحواله. المبحث الثاني: موقف الاجتهاد القضائي من سكنى الحاضنة المطلقة، وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول: على مستوى قضاء محكمة النقض، فالأصل في وظيفة القضاء أنه يفصل في النزاعات المرفوعة إليه بوجه بات وأن حكمه يضع حداً نهائياً للخصومة القائمة بين الطرفين. بينما تطرق المطلب الثاني: لموقف قضاء الموضوع، فأمام زخم الاتجاهات أقر القضاء سواء على مستوى قضاء النقض أو على مستوى محاكم الموضوع اتجاها اقتضته الضرورة من خلال اعترافه واقتناعه بأهمية المعطى الاجتماعي داخل الحياة الاسرية كمرتكز أساسي في سبيل حسم النزاعات القضائية في مادة الأحوال الشخصية من خلال قضائه بأحقية الحاضنة باعتمار سكن الزوجية. واختتم البحث بإن مقتضيات المادة (168) من مدونة الاسرة تعد بحق مكسباً جديداً من شأنه تدعيم وتغليب مصلحة المحضون الفضلى من خلال تكريس الواجب المحمول على الاب بإسكان الحاضنة مع محضونها كما فتح المجال لمراجعة الاحكام القضائية الصادرة بشأن تنظيم سكنى الحاضنة مراعاة لجملة من التغيرات الاسرية والاجتماعية والاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|