المصدر: | المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | يونس الزهرى |
المؤلف الرئيسي: | حسانى، خالد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hassani, Khaled |
المجلد/العدد: | ع11,12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 202 - 224 |
رقم MD: | 781113 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن الحق في محاكمة جنائية عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقسم البحث إلى عنصرين: تناول العنصر الأول الضمانات المستمدة من الشرعية الجنائية الدولية، وذلك من خلال ثلاثة نقاط: استعرضت النقطة الأولى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بحيث يمثل مبدأ الشرعية الجنائية أحد الركائز الأساسية في التشريعات الجنائية الداخلية، ويعبر عنه باصطلاح "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وذلك من خلال أن الشخص لا يسأل جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. وتناولت النقطة الثانية مبدأ عدم رجعية النظام الأساسي للمحكمة، بحيث يجد في هذا المبدأ أساسه في المادة 24 من النظام الأساسي للمحكمة، فقد وضعت قاعدة أساسية تتمثل في عدم اختصاص المحكمة في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية قبل دخول نظامها الأساسي موضع تنفيذ، أي عدم اختصاص المحكمة في نظر الجرائم التي ارتكبت في الماضي والتي سبقت دخول نظامها حيز التنفيذ. وتحدثت النقطة الثالثة عن مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، فقد عرفت المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد تطوراً كبيراً منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لنورمبرغ عام 1945، حيث تم تكريسها بصورة فعلية من خلال القرارات التي أصدرها مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة في بداية التسعينات من خلال القرارات 808. واستعرض العنصر الثاني الضمانات التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة، وذلك من خلال عدة مراحل وهي: مرحلة التحقيق، ومرحلة المحاكمة، ومرحلة ما بعد المحاكمة. واختتم البحث موضحاً انه إذ كان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد شكل قفزة نوعية في مجال حماية حقوق الانسان وخطوة كبيرة نحو تكريس قواعد العدالة الجنائية الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|