ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فى مساءلة الحكامة البرلمانية:...>الوصف

فى مساءلة الحكامة البرلمانية: حضور التشريع وغياب المشرع " قانون المالية أنموذجا "

المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: حداد، عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: شتاء
الصفحات: 43 - 54
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 781116
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الحكامة البرلمانية | التشريعات المغربية | البرلمان المغربى | قانون المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الي التعرف على مساءلة الحكامة البرلمانية، من خلال اتخاذ حضور التشريع وغياب المشرع قانون المالية نموذجاً. وأشارت الدراسة إلى أن البرلمانيين فقدوا إلى حد كبير صلاحية إدخال أي تعديل جوهري وعميق على مشروع القانون المالي، إذا كانت كل هذه الحقائق تؤكد أفول السلطة المالية للبرلمان، فإن ما نود التوقف عنده هنا هو ظاهرة تزيد هذا الوضع سوءا ألا وهي ظاهرة غياب البرلمانيين، نوابا ومستشارين، عن جلسات التصويت على أهم قانون خلال السنة، قانون المالية. وارتكزت الدراسة على عنصرين، ركز العنصر الأول على أرقام الحضور والغياب، وذلك من خلال مستويين، المستوي الأول: المصادقة على مشروع قانون المالية من حيث عدد الحاضرين، المستوي الثاني: المصادقة على مشروع قانون المالية من حيث عدد المؤيدين. وتطرق العنصر الثاني إلى أسباب الحضور والغياب، من حيث العامل السياسي " الأغلبية"، العامل القانوني " الفصل 77 من الدستور"، عوامل قانونية إضافية، العامل الذاتي " الإلمام بالمادة المالية". واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن المؤسسة التشريعية حاولت الوقوف في وجه ظاهرة الغياب المستفحلة والحد منها من خلال أنظمتها الداخلية ومن خلال سياسة يمكن القول إنها تراوحت بين الترهيب والترغيب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2489-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.