المستخلص: |
للعمل على محاربة الفقر يجب وضع تصور شامل وعلى المدى الطويل، والعمل على التقائية الموضوعات خاصة التعليم والصحة والتشغيل، حيث أنه أصبح من الضروري العمل في أن واحد في مجالات الوقاية، العلاج ورعاية الأفراد. بشكل عام، يجب علينا إعادة توجيه ممارسات التنمية نحو مزيد من الاحترافية، واعتماد معايير ومؤشرات التقييم للفعالية الاجتماعية، الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد. وكمثال على الأنشطة المدرة للدخل، يجب أن يكون تنفيذها ليس فقط في تمويل مشاريع وأنشطة إنتاجية مخطط لها من الناحية التقنية والاقتصادية من خلال المنظمات، الجمعيات، التعاونيات .. ولكن أيضا من خلال تطوير القدرات المؤسساتية والتنظيمية للشركاء العموميين والخواص في المدن الكبرى أو في مناطق مختلفة من البلاد، ولا سيما الأكثر حرمانا، هذا مع إشراك جميع الفاعلين من المجتمع المدني، القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، هؤلاء الفاعلون جزء لا يتجزأ من مسار التنمية سواء من الناحية القانونية أو الإدارية أو التقنية أو في التدريب والتكوين والتمويل.
|