ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة قضاء المشروعية على هيئات الحكامة الجيدة والتقنين: الهيئة العليا للاتصال السمعى البصرى نموذجا

المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: أولعربي، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: شتاء
الصفحات: 122 - 143
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 781137
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على رقابة قضاء المشروعية على هيئات الحكامة الجيدة والتقنين: الهيئة العليا للاتصال السمعي نموذجاً. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: مناقشة الشك الشكلي في الدعوي: فقد أثار المدعي عليهما أثناء سير الدعوي، عدم المقبولية لما اعتبراه عدم قابلية القرار الإداري للطعن بالإلغاء، وبانتفاء الصفة والمصلحة للادعاء، مع ملاحظة عدم دفعهما بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط وتضمن، أولاً: حول مدي اختصاص محكمة النقض ابتدائياً وانتهائياً، ثانياً: في قابلية قرار المجلس الأعلى السمعي البصري للطعن بالإلغاء. المبحث الثاني: الشق الجوهري في الدعوي: وانتهت المحكمة إلى القضاء بمشروعية القرار لمراعاته قواعد المشروعية الخارجية للقرار، غير أن هذا الأخير تعرض للإلغاء بعد وقوف المحكمة علي خرق قواعد المشروعية الداخلية. واختتمت الدراسة بتوضيح إنه بصرف النظر عن منطوق الحكم لجهة سياسية معينة، فإن الحكم بما حفل به من مبادئ قانونية، يعد بحق لبنة تقوي الصرح الحقوقي الوطني وتفتح افاق واعدة في المنازعات المتعلقة بمادة الاتصال السمعي البصري بوجه خاص، وتلك المتعلقة بعمل السلطات الإدارية المستقلة الحديثة العهد في النسيج المؤسساتي الوطني، كما أن الطعن المباشر من طرف الحكومة- والنقاشات الحقوقية المتبادلة في نطاق الطعن- يعد تمريناً حقوقياً يقوي الأساليب الحضارية في تدبير الاختلاف والتنازع والدفاع عن المواقع بين مختلف الفاعلين السياسيين من خلال الاحتكام إلى القضاء والقبول بكلمته الفاصلة في الموضوع لفائدة من يجب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2489-0758