ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة قضاء المشروعية على هيئات الحكامة الجيدة والتقنين: الهيئة العليا للاتصال السمعي نموذجا - تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: أولعربي، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 207 - 235
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 781023
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على رقابة قضاء المشروعية على هيئات الحكامة الجيدة والتقنين، من خلال اتخاذ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نموذجا، للتعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط. وارتكزت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن مناقشة الشق الشكلي في الدعوى، وتضمن هذا المبحث عدة فقرات، الفقرة الأولي: حول مدي اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا، الفقرة الثانية: في قابلية قرار المجلس الأعلى السمعي البصري للطعن بالإلغاء، الفقرة الثالثة: في قيام الصفة في الادعاء لدي رئيس الحكومة. وتطرق المبحث الثاني إلى الشق الجوهري في الدعوى، وتضمن المبحث فقرتين، الفقرة الأولي: حول عناصر المشروعية الخارجية للقرار، الفقرة الثانية: في عناصر المشروعية الداخلية للقرار. واختتمت الدراسة بتوضيح أنه بصرف النظر عن منطوق الحكم لجهة سياسية معينة، فإن الحكم بما حفل به من مبادئ قانونية، يعد لبنة تقوي الصرح الحقوقي الوطني وتفتح آفاق واعدة في المنازعات المتعلقة بمادة الاتصال السمعي البصري بوجه خاص وتلك المتعلقة بعمل السلطات الإدارية المستقلة الحديثة العهد في النسيج المؤسساتي الوطني، كما أن الطعن المباشر من طرف الحكومة والنقاشات الحقوقية المتبادلة في نطاق الطعن يعد تمرينا حقوقيا يقوي الأساليب الحضارية في تدبير الاختلاف والتنازع والدفاع عن المواقع بين مختلف الفاعلين السياسيين، من خلال الاحتكام إلى القضاء والقبول بكلمته الفاصلة في الموضوع لفائدة من يحب، و أن الدينامية التي عرفها قطاع الاتصال السمعي البصري منذ تعيين الحكومة الحالية، وما رافقها من نقاشات قانونية وسياسية، أثبتت ضرورة مراجعة وتتميم النصوص التشريعية الناظمة لمادة الاتصال السمعي البصري بقصد مسايرة المستجدات النوعية التي أتى بها الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801