ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المجلس الأعلى للحسابات فى تحسين التدبير العمومى

المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: بن به، إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: شتاء
الصفحات: 257 - 293
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 781162
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
LEADER 03890nam a22002177a 4500
001 0161062
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 412999  |a بن به، إبراهيم  |e مؤلف 
245 |a دور المجلس الأعلى للحسابات فى تحسين التدبير العمومى 
260 |b جمال حطابى  |c 2015  |g شتاء 
300 |a 257 - 293 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى بيان "دور المجلس الأعلى للحسابات في تحسين التدبير العمومي". وأوضحت الدراسة أنه طبقاً للفصل 147 من دستور المملكة لسنة 2011، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الجهاز الأعلى للرقابة على المالية العامة بالمملكة المغربية، ويعتبر هذا المقتضى الدستوري تتويجاً للتطور التاريخي الذي عرفه نظام الرقابة العليا على المالية العامة بالمغرب لما لها من أهمية بالغة في بناء دولة القانون واعتباراً لكونها من مستلزمات الحكامة الجيدة والشفافية والديمقراطية، إذ يتم التركيز في أدبيات الأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة وأن الهدف الأساسى الذى أنشئت من أجله هذه الأجهزة هو تحسين التدبير المالى العمومى. وتناولت الدراسة مبحثين. المبحث الأول أوضح دور الاختصاصات الرقابية للمجلس في تحسين التدبير العمومى. وتناول المبحث ثلاثة فروع ترصد دور المجلس الأعلى للحسابات وهم، الفرع الأول هو الادلاء بالحسابات مظهر أساسى لتحقيق مبدأ المساءلة. الفرع الثانى تناول ضمان مشروعية العمليات المالية من خلال الوظيفة العقابية. والفرع الثالث تناول المساهمة في تحسين أداء الأجهزة العمومية عبر الملاحظات والتوصيات التى تسفر عنها مختلف المهمات الرقابية. وجاء المبحث الثانى ليعرض المهام والآليات المواكبة لدور الاختصاصات الرقابية. وأشار المبحث إلى أن هذه الأدوار تتحقق من خلال أربعة فروع. الفرع الأول أوضح بذل المساعدة للبرلمان. والفرع الثانى أشار إلى المذكرات الاستعجالية للرئيس الأول. والفرع الثالث إصدار التقارير الموضوعاتية. الفرع الرابع التقرير السنوي ونشر أعمال المجلس. واختتمت الدراسة بأنه إذا كانت المساهمة في تحسين التدبير العمومى قد أصبحت حقيقة ملموسة، فإن التعدد في الأعمال الصادرة في المجلس وفقاً لمستجدات دستور المملكة لسنة 2011 يفرض تحديات كبيرة على المجلس تتضح في ضرورة العمل على استمرارية جودة ومصداقية هذه الأعمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الرقابة المالية  |a المجلس الأعلى للحسابات  |a التدبير العمومى  |a المغرب 
773 |c 017  |l 014  |m ع14  |o 1140  |s المجلة المغربية للسياسات العمومية  |t Moroccan Journal of Public Policies  |v 000  |x 2489-0758 
856 |u 1140-000-014-017.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 781162  |d 781162