المستخلص: |
سلط البحث الضوء على المجلس الأعلى للحسابات ورهانات الإصلاح الإداري. وأشار البحث إلى اختصاص مراقبة التسيير ودورها في الإصلاح الإداري، التي تناولت المسطرة القانونية لاختصاص مراقبة التسيير، وتحديد أهداف رقابة التسيير كوسيلة للإصلاح الإداري. واستعرض البحث التقارير السنوية للمجلس والمذكرات الاستعجالية ودورها في الإصلاح الإداري، متناولاً فيها التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات ودورها في الإصلاح الإداري بالجريدة الرسمية، وتوضيح دور المذكرات الاستعجالية في هذا الإطار. واختتم البحث موضحاً أن المشرع قد مكن المجلس الأعلى للحسابات من عدة اختصاصات الهدف منها المصاحبة والمواكبة والمساعدة للأجهزة الخاضعة لرقابته، وذلك بهدف مساعدة هذه الأجهزة في تحقيق الإصلاح الإداري والمالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|