ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القوانين التنظيمية بالمغرب:...>الوصف

القوانين التنظيمية بالمغرب: وظائف حصرية ومسطرة معقلنة

المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: عبدالمنعم، لزعر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: صيف
الصفحات: 25 - 38
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 781221
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الدستور المغربى | القوانين التنظيمية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان" القوانين التنظيمية بالمغرب: وظائف حصرية ومسطرة معقلنة". اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تتبع خصائص وطبيعة القوانين التنظيمية بالمغرب، وتضمن هذا المحور ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: قوانين منبثقة من الدستور ومكملة له، والمطلب الثانى: الصبغة التأويلية للقوانين التنظيمية، والمطلب الثالث: معيارية القوانين التنظيمية. ثم انتقل في المحور الثانى إلى التعرف على تبيئه القوانين التنظيمية وسؤال المسطرة التشريعية، وقسم هذا المحور إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: من له الحق في اقتراح القوانين التنظيمية، والمطلب الثانى: مسطرة إقرار القوانين التنظيمية، والمطلب الثالث: الإحالة على المحكمة الدستورية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن تأمين الدستور باعتباره أسمى وثيقة قانونية يقتضي تأمين عملية تنزيل مقتضياته من مخاطر الانحراف عن مضمون منطوقه ومقاصد روحه، من أجل ذلك، تم ربط القوانين التنظيمية بمصدرها الأساسي وهو الدستور، حيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من الدستور على أنه: " لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور"، ومعنى هذا أن القوانين التنظيمية التي تم إقرارها من طرف مجلسي البرلمان سواء في إطار مسطرة التداول المكوكي أو في إطار مسطرة التصويت النهائي لمجلس النواب تظل بلا معنى، ويتعذر تنفيذها ما لم تتم إحالتها على المحكمة الدستورية للنظر في مطابقتها لمقتضيات الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2489-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.