ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المراقبة القضائية للتصرفات الواردة على الأراضى الخاضعة لتشريعات الاستثمار الفلاحى

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: زمور، يزيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 205 - 222
رقم MD: 781278
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تسليط الضوء على" المراقبة القضائية للتصرفات الواردة على الأراضي الخاضعة لتشريعات الاستثمار الفلاحي". وذكرت الدراسة أن مهما كانت صرامة النظام الرقابي على العمليات العقارية؛ فإنه مع التسليم بأهميتها؛ فإنها قاصرة عن تحقيق درجتها الضبطية والغاية المبتغاة منها، ما لم يقم القضاء بكل درجاته وأنواعه بتجسيم مضمون النظام الرقابي المذكور على ما عسى أن يبرم من عمليات عقارية تخالف وتجافي الضوابط والشكليات والموانع القانونية المؤسسة للمراقبة القضائية. وتناول البحث مطلبين وهما: المطلب الأول: المراقبة القضائية للعمليات العقارية الخاضعة لقانون ضم الأراضي الفلاحية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: المراقبة القضائية على التصرف في الأراضي محل مسطرة الضم العقاري، الفقرة الثانية: المراقبة القضائية على التصرف في الأراضي المكونة للهياكل العقارية المضمومة. المطلب الثاني: المراقبة القضائية المستندة لقانون الحد من تقسيم الأراضي الفلاحية. واختتم البحث ذاكراً أن من الملاحظ من خلال استعراض معالم العمل القضائي المجسدة لدوره الرقابي على العمليات الخاضعة لقيد المراقبة منعا وإذنا في إطار قانون الحد من تقسيم الأراضي الفلاحية، أنه ينسجم ويتناغم، في عمومه مع المقتضيات القانونية المؤطرة للمراقبة المذكورة، وهو تناغم يستجيب للتكامل المطلوب والضروري بين النص القانوني في حيزه النظري، ودقة وحسن تطبيقه في واقعه العملي، بالشكل الذي تحقق منه الغاية من إقرار النص المتمحورة، في هذا النطاق، حول تفادي تقسيم العقارات الفلاحية وتفتيتها بصورة تتأثر بها السياسة الفلاحية النازعة نحو تطوير الإنتاج، وتحقيق المردودية اللازمة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، ويؤسس أيضاً للأمن القضائي في هذا المجال ذو الارتباط بالنظام العام العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018