المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
---|---|
الناشر: | جمال حطابى |
المؤلف الرئيسي: | طارق، حسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 148 - 164 |
ISSN: |
2489-0758 |
رقم MD: | 781388 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الدستورانية العربية الجديدة (أسئلة الهوية، المواطنة، مدنية الدولة ونظام الحكم). أوضحت الدراسة ان السلطوية العربية بالدساتير فعلت ما تفعله عادة الأنظمة السلطوية بالقانون، تريده خادمة طيعا لأهدافها السياسية، ولا تقبل به أبدا سيدا، سيادة القانون أمر مناف لطبيعة هذه الأنظمة. وأكدت الدراسة على أن الطابع الجوهري للدستور المصري الثاني بعد الثورة، يبرز أساسا من خلال إعادة النظر في المواد المتعلقة بالهوية والتي جاء بها الدستور المعطل سواء بتأثير من الحالة السياسية كما بعد ثورة 25يناير أو بضغط كبير من أنصار التيار السلفي. وذكرت الدراسة انه كان على النخب العربية أن تعيد إنتاج جدل حول أفضلية النظم السياسية وأكثرها ديمقراطية: الرئاسية أم البرلمانية أم المختلطة، لكن هذه المرة بشكل بعيد عن أن يتعلق الأمر بمجرد قناعات أكاديمية متقاطعة فوراء كل اختبار كانت تبدو بوضوح رهانات الفاعلين السياسيين وتقديراتهم الظرفية وتقييمهم الذاتي لحجمهم الانتخابي ولحجم خصومهم. وختاما أظهرت الدراسة أن الخروج من السلطوية بالقدر الذي يتطلب وثيقة دستورية جديدة بالقدر ذاته الذي يتطلب شرطا ثقافيا وسياسيا يترجم في صيغة ثقافة دستورية جديدة تخرج النصوص الدستورية من دائرة الهشاشة واللايقين والتقريبية. وأوصت الدراسة بضرورة التذكير كثيرا أن أصل العطب العربي يكمن في الطبيعة السلطوية للأنظمة وأن الخروج من السلطوية مسار طويل ومعقد، يشكل البناء الدستوري أحد مداخله الممكنة وليس سدرة منتهاه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2489-0758 |