فى الدستورانية العربية الجديدة: أسئلة الهوية، المواطنة، مدنية الدولة ونظام الحكم
| المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
|---|---|
| الناشر: | جمال حطابى |
| المؤلف الرئيسي: | طارق، حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع18 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | خريف |
| الصفحات: | 13 - 33 |
| ISSN: |
2489-0758 |
| رقم MD: | 781251 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
51
| المستخلص: |
هدف المقال إلى الكشف عن الدستورانية العربية الجديدة: أسئلة الهوية المواطنة، مدنية الدولة ونظام الحكم. وتحدث المقال عن أن السلطوية العربية ظلت ترمي بوثائق الدستور، التي لم تستغني عنها لدواع تأثيت الواجهة الليبرالية المزعومة، إلى ظلال الهامش السياسي، ومحولة إياها إلى ما يشبه المجاز، ومعرضة تطبيقها لنزعة تقريبية محكومة بالتقدير السياسي للحاكمين. وناقش المقال مأزق دستورانية الربيع العربي والذي بدأ منذ الأيام الأولى التي تلت الثورات، مع إشكاليات تدبير الانتقال الدستوري، على ضوء الشرعية الثورية الطارئة، ثم مع النقاش المتوتر الذي انطلق بشأن ترتيب أجندات المرحلة الجديدة، وأخذ صيغة جدل التأسيسي والتمثيلي. واستعرض المقال أن الجدل عاد من جديد حول الدولة المدينة، كأحد المفاهيم التي شكلت جزءاً من الارتدادات الفكرية لموجة" الربيع العربي". وذكر المقال أن مدنية الدولة قد شكلت عقدة النقاش الذي إستغرقته المرحلة التأسيسية لما بعد الثورات، في موضوع الهوية، فإن السلطة التنفيذية قد شكلت بالموازاة مع ذلك عقدة النقاش في موضوع نظام الحكم. وكما تحكم في صياغة دساتير تونس ومصر، في باب نظام الحكم، هاجسين أساسيين وذلك من خلال الحرص على معالجة الإختلالات الفادحة في توازن السلط والمؤسسات، عبر محاولة إعادة التوازن لعلاقة كل من الحكومة والسلطة التشريعية مع الرئيس، بشكل يسمح من جهة بخروج الحكومة من ظل الرئيس وتحولها إلى شريك فاعل، ومن جهة بحل إشكالية اللامسؤولية السياسية للرئيس أمام البرلمان. وبين المقال أن "دستورانية الربيع العربي" تنهض على إمكانية قراءة النصوص الدستورية المنتجة، بعيداً عن كونها إعلانات عن الهوية الجماعية أو مواثيق لتوزيع السلطة أو صكوكاً للحقوق، كدساتير للسياسات العمومية. وتناول المقال أن حالة عودة السياسة التي أنتجتها الأوضاع الثورية، في البلدان العربية في مرحلة ما بعد انفجارات 2011، في ارتفاع منسوب الطلب على الدسترة، وفى تضخم المطالب المرفوعة في وجه المجالس التأسيسية. واختتم المقال مؤكداً على أن التعاقد الدستوري، لا يكفي عادة لتدشين مسار الانتقال إلى الديمقراطية، لكنه يبقي مؤشراً أساسياً لقدرة النخب والقوي السياسية والاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2489-0758 |
عناصر مشابهة
-
فى الدستورانية العربية الجديدة: أسئلة الهوية، المواطنة، مدنية الدولة ونظام الحكم
بواسطة: طارق، حسن منشور: (2016) -
الربيع والدستورانية: قراءة فى تجارب المغرب وتونس ومصر
بواسطة: طارق، حسن منشور: (2016) -
هل أثرت الثورات على الأقليات في العالم العربي؟
بواسطة: كيالي، ماجد منشور: (2012) -
مؤسسة رئاسة الحكومة فى الدساتير العربية الجديدة: نموذج المغرب - تونس - مصر
بواسطة: السعيد، أمين منشور: (2015) -
الدستورانية الجديدة: بعد الحراك الشعبي في منطقة المغرب الكبير
بواسطة: نبيه، كريم منشور: (2023)
