المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
---|---|
الناشر: | جمال حطابى |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 7 - 20 |
ISSN: |
2489-0758 |
رقم MD: | 781436 |
نوع المحتوى: | افتتاحيات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض المقال موضوع بعنوان عهد الملك محمد السادس وسؤال الإصلاحات المؤسساتية والدستورية من التأجيل المستمر إلى جواب 20 فبراير. وجاء المقال في عدة نقاط تمثلت في العهد الجديد والإرث الدستوري الهش، وكمون المطلب الدستوري لدي الجزء الأكبر من القوي الديمقراطية، والاختيار بين الإصلاح دستوري والإصلاحات الميكروسياسية، والإصلاح السياسي أو إصلاح اقتصادي واجتماعي، والإصلاحات الدستورية التي تعيد توزيع السلط أم الإصلاحات الإدارية التي تعيد توزيع الصلاحيات من المركز إلى الجهات، ودستور 2011 ""عزلة النص وأزمة النخب السياسية""، والتوترات المهيكلة لوثيقة يوليوز 2011. وجاءت خاتمة المقال مشيرة إلى دستور محمد السادس ونخبة الحسن الثاني حيث يمكن القول بأنه قد وجد دستور جديد ومتقدم لكن مع ثقافة سياسية قديمة تتحكم في تطبيقه وتفعيله وتأويله مما لا يجعل دائما من احترام ""الشرعية الدستورية"" القاعدة السائدة ولا يجعل الحياة الدستورية مطابقة دوما لكل الواقع السياسي، ولا شك أن جزء من الدولة يريد أن يحتفظ من الماضي في بعض الحالات بفكرة طورها الملك الراحل وهي أسبقية وأولوية وسمو النظام السياسي على مؤسسة الدستور نفسه، كما أن جزء من النخب الحكومية وغير الحكومية تريد هي الأخرى أن تحتفظ من الماضي بفكرة تتمثل في أولوية الثقة على التعاقد المكتوب وأسبقية السياسي على الدستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2489-0758 |