ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستئناف الوصفي في القانون الإماراتي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: In Form Appeal as Per UAE Laws: A Comparative Study
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: عبدالرحمن، رفاعي حسن علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع99
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 215 - 260
DOI: 10.12816/0032107
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 781600
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستئناف | Appeal | التظلم | Enforcement Power of Ruling | الطلب العارض | Ruling Description | الطعن | Interlocutory Motions | القوة التنفيذية للحكم | Contestation | طلب التنفيذ | Stay of Execution | وصف الحكم | Enforcement Request | تصحيح الحكم | الإشكال الوقتي | وقف التنفيذ
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

157

حفظ في:
المستخلص: This study tackles appeal against pro - forma error in the ruling statement, a procedure made by appellate both by the normal way of filing an appeal or by request while appeal is being looked at. This procedure is intended to correct a fault in the ruling. Study draws a distinction between substantive appeal and in pro - forma one. It also draws an analogy between pro-forma appeal and rectification of ruling in terms of time and enforcement of final rulings before courts of cassation and appeal. Study moreover sets forth conditions of pro-forma appeal, its procedures as well as relevant competent court. It reached a host of recommendations, including the following: article No 233 of UAE Civil Procedures Law and article No 291 of Egypt Commercial and Civil Law should include a clause providing for appeal against pro-¬forma error in rulings in cases where court has a discretionary power. Among the recommendations is also the inclusion of an article specifying time of pro-forma appeal in the said two laws.

يتناول هذا البحث التظلم من الخطأ في وصف الحكم. المسمى بالاستئناف الوصفي. الذي هو إجراء يقوم به كل ذي مصلحة بالطريق العادي لرفع الاستئناف أو عن طريق الطلب العارض أثناء نظر الاستئناف، وذلك لتصحيح وصف الحكم الخطأ الذي يؤثر في قوته التنفيذية، ثم تكلمنا عما يختلط بالتظلم من الخطأ في وصف الحكم، وتوصلنا الى أنه يختلف عن الاستئناف الموضوعي. والتظلم من القرارات الولائية التي يصدرها قاضي التنفيذ. ثم قارنت بينه وبين تصحيح الحكم من حيث أوجه الشبه وأوجه الخلاف ولإشكال الوقتي في التنفيذ ووقف النفاذ المعجل للحكم وطلبات وقف التنفيذية للأحكام الانتهائية أمام محكمة النقض والالتماس، ثم تكلمنا عن حالاته وشروطه والمحكمة المختصة به وإجراءاته، والحكم في هذا التظلم وأثره، وتوصلنا لمجموعة من التوصيات مطالبة المشرع في كل من الإمارات ومصر عند أي تعديل أن يضيف فقرة إلى نص المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة 291 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري تجيز التظلم من الخطأ في وصف الحكم في الحالات التي تتمتع فيها المحكمة بسلطة تقديرية، وبخاصة أن الذي يصدر الحكم هو قاضي فرد لأن القاضي عندما يعلم أنه بالرغم من وجود سلطة تقديرية له إلا أنه لو وصف حكما وصفا خاطئا سيتعرض حكمه للتظلم من أمام المحكمة الاستئنافية التي يتبعها القاضي، وهذا من شأنه أن يبعث في نفس القاضي الشعور بالمسؤولية ومطالبة المشرعين الإماراتي والمصري بوضع مادة في كل تشريع تحدد ميعاد الاستئناف الوصفي نظرا لوجود النقص التشريعي في هذا الميعاد في كل من التشريعين المصري والاماراتي.

ISSN: 1681-5297