ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسات العامة في دول الحراك العربي: تونس نموذجاً

العنوان المترجم: Public Policies in The Arab Mobility Countries: Tunisia as A Model
المصدر: مجلة البحثية للعلوم الإنسانية والإجتماعية
الناشر: مؤسسة خالد الحسن - مركز الدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: الحافظى، محمد الصديق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hafizi, Muhammad Al-Siddiq
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ربيع
الصفحات: 264 - 272
DOI: 10.46512/1394-000-003-021
ISSN: 2351-843x
رقم MD: 781735
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +EduSearch, +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
LEADER 04035nam a22002417a 4500
001 0161658
024 |3 10.46512/1394-000-003-021 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 413296  |a الحافظى، محمد الصديق  |e مؤلف  |g Al-Hafizi, Muhammad Al-Siddiq  |q Alhafezi, Mohammed Alseddiq 
242 |a Public Policies in The Arab Mobility Countries: Tunisia as A Model 
245 |a السياسات العامة في دول الحراك العربي: تونس نموذجاً 
260 |b مؤسسة خالد الحسن - مركز الدراسات والأبحاث  |c 2015  |g ربيع 
300 |a 264 - 272 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعت الورقة إلى التعرف على السياسات العامة في دول الحراك العربي، تونس نموذجًا. يمتلك الاقتصاد التونسي قاعدة صناعية جيدة؛ فالاعتماد على الشراكة الأوروبية أثر سلبًا على معدلات النمو بسبب تزامن ثورة (17) ديسمبر مع دخول أوربا في حالة من الركود الاقتصادي؛ فضلًا عن الأزمة التي عاشها القطاع السياحي نتيجة تدهور الحالة الأمنية. وأشارت إلى الاقتصاد التونسي في عهد بن علي الذي شكل أفضل حالة مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة؛ حيث تزايد أهمية دور قطاع الخدمات التي وصلت إلى أكثر من (62%)، أما بعد الثورة شكل برنامج حكومة حمادي الجبالي تحقيق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن (3.5%) خلال سنة (2012). وتطرقت إلى السياسة العامة التونسية في مجال التعليم قبل الحراك والتي تميزت بالتنوع في البرامج والمدارس فمنها التقليدي ومنها العصري ومنها المختلط، أما فترة ما بعد الحراك أعطى دستور (2014) للتعليم والبحث العلمي مكانة خاصة؛ وذلك بإضفائه الطابع الإلزامي على الحق في التعليم. وتحدثت عن محاربة الفقر في تونس في فترة ما قبل الحراك والتي أدت إلى تضرر الفئات الأكثر هشاشة، أما في فترة ما بعد الحراك سطرت الحكومات رامج متكاملة في مجال محاربة الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي؛ فتعهدت الحكومة بتخفيض مؤشر الفقر إلى النصف. وأوضحت السياسة الأمنية في تونس؛ حيث جعل دستور تونس الجديد من حفظ أمن الوطن واجبًا من واجبات المواطنة، كما عملت الحكومات المتعاقبة على تحسين الحالة الأمنية دون الإضرار بالحريات والحقوق. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الأزمات التي عاشتها تونس عقب ثورة (17) ديسمبر ما هي إلا انعكاس لأزمة أعمق عاشتها المنطقة العربية منذ نجاح المخطط الاستعماري في تقسيم المنطقة العربية إلى أجزاء متناثرة لا أهمية لها استراتيجيًا ولا وزن لها عسكريًا ولا ثقل لها اقتصاديًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a الربيع العربي  |a تونس  |a السياسة الاقتصادية  |a السياسة التعليمية  |a السياسة الأمنية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 021  |e Albahtheyya Journal of Humanities and Social Sciences  |f Al-Baḥṯiyaẗ  |l 003  |m ع3  |o 1394  |s مجلة البحثية للعلوم الإنسانية والإجتماعية  |v 000  |x 2351-843x 
856 |u 1394-000-003-021.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a +EduSearch 
995 |a +IslamicInfo 
999 |c 781735  |d 781735