المصدر: | مجلة بحوث ودراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | جمعية الحقوقيين |
المؤلف الرئيسي: | الزغلامى، سميرة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 259 - 272 |
DOI: |
10.12816/0029057 |
ISSN: |
4582-0330 |
رقم MD: | 781787 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان " حماية الطرف الضعيف في مادة تحرير العقود العقارية". وقسم البحث إلى مبحثين: تحدث المبحث الأول عن الوجود الشكلي لحماية الطرف الضعيف عند تحرير العقود العقارية وذلك من خلال فقرتين: تناولت الفقرة الأولى تحديد المشرع للأشخاص المحمين قانونياً (تحديد الأطراف الضعيفة) وذلك من خلال نقطتين: استعرضت النقطة الأولى الحماية القانونية للمعوقين عن طريق: الحماية القانونية للمعوقين جسدياً، بالإضافة إلى الحماية القانونية للمعوقين ذهنياً بحيث منع المشرع التونسي المعوقين ذهنياً من التصرف وذلك إعتماداً على الاحكام المقررة بمجلة الالتزامات والعقود ومجلة الأحوال الشخصية ، حيث اعتبر المشرع أن الإعاقة الذهنية سواء كانت خطيرة أو متوسطة توجب حماية الشخص المصاب. وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن الحماية القانونية المقررة للمفلس والمسجون والقاصر. وأوضحت الفقرة الثانية الوجود الشكلي لحماية الطرف الضعيف من خلال الوسائل المتاحة، وذلك من خلال الاستصحاب وهي الوسيلة التي أقرها المشرع التونسي لأصحاب الإعاقات الجسدية التي نص عليها الفصل 23 من القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، بالإضافة على وسيلة الحجر والتي تعد وسيلة من الوسائل القانونية التي تضفي الحماية على تصرفات المجنون وضعيف العقل والسفيه والمحكوم بالسجن من أجل جناية لمدة 10 سنوات. وتحدث المبحث الثاني عن إنعدام الحماية موضوعاً وذلك من خلال فقرتين: كشفت الفقرة الأولى على إهمال المشرع لأطراف أخري ضعيفة. واشتملت الفقرة الثانية على إنعدام الوسائل لمحرر العقد لتحقيق الحماية اللازمة. واختتم البحث مؤكداً على أنه يجب على المشرع أن يمكن محرر العقد من وسائل بحث في "مراد المتعاقدين" ليصبح بعدها مسؤولاً إذا لم يقم بالنصح والإرشاد اللازم للمتعاقدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
4582-0330 |