| المستخلص: |
هذا البحث يتناول الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف للعملاء وتتقاضى عليها أجرة، ولا يتناول كل ما يتعلق بالاستثمار أو التسهيلات المصرفية التي تشتمل على تقديم القروض أو الاعتمادات والضمانات التي قد تؤول إلى القروض، وقد حصر الباحث البحث في أهم الخدمات المصرفية وهي؛ قبول الودائع، فتح الحسابات الجارية، خصم الأوراق التجارية، أعمال الحفظ وتأجير الخزائن الحديدية والتحويل المصرفي.\nمن أهم أهداف هذا البحث تقديم عرض للخدمات المصرفية تكييفها الفقهي والحكم الشرعي لكل خدمة، مع بيان الأوجه الأخرى المحتملة لتكييفها الفقهي تحسبا لظهور هذه الخدمات في أشكال جديدة، الأمر الذي يعين الباحثين مستقبلا على استنباط حكمها الشرعي.\nخلص الباحث من خلال هذا البحث إلى أن الخدمات المصرفية أعمال جائزة شرعا ويجوز للمصارف أن تأخذ أجرا عليها عدا ما يدخلها من الربا في بعض الحالات التي هي قروض أو تؤول إلى قروض، وأنه لا يجوز للمصارف أن تمنح العملاء أي جوائز تشجيعية نقدية أو عينية باعتبارهم مقرضين للمصرف لا يجوز أن ينتفعوا من القرض. وأنه لا يجوز خصم الأوراق التجارية المؤجلة أي بيعها للمصرف بأقل من قيمتها الاسمية، ولكن يجوز خصمها عند المدين ساحب الورقة باعتبار أن الخصم هنا عبارة عن مصالحة على الدين ببعضه حالا. خلص الباحث أيضا إلى جواز أعمال التحويل الخارجي والداخلي وأخذ الأجرة عليه، وفي حال تضمن التحويل لعقد الصرف بسبب اختلاف العملات، فإنه يجب التقيد بالشروط الشرعية لعقد الصرف، ومنها شرط التقابض في المجلس ويجوز الاكتفاء بالقبض الحكمي، وذلك بإثبات الصرف في القيود الحسابية قبل مغادرة العميل.
This research deals with the banking services that provided by banks to customers and to be paid for them. It does not deal with everything related to investment or banking facilities, which include the provision of loans or credits, and guarantees that may result in loans. The researcher limited the research to the most important banking services; accepting deposits, Current accounts, re discountable commercial papers, conservation work, renting of steel safes and bank transferring.\nOne of the main objectives of this research is to present the banking services and adapt to their jurisprudence and Shari'a judgmental of each service. With a description of other possible facets of their jurisprudence in implement anticipation of these services in new forms, which will help researchers in the future to devise their legal ruling.\nThe researcher concluded that banking services are Licit and permit to the bank to be paid, except for usurer, in some cases, which are loans or to be related, and that banks illicit to give customers any cash or in-kind encouragement awards as lenders to the bank, is not legal to have benefit from the loans. In addition, that it is not permissible to deduct the postponed commercial paper: which mean selling it to the bank at a nominal value, but it licit to discount from the debtor that drawer the paper, as the deduction here is a evade the dept. The researcher also concluded that the internal and external transfer is permissible and paid for it. In case the conversion to the exchange contract takes place due to different currencies, It is necessary to abide by the legitimate conditions of the exchange contract, including the requirement of dealing in the Council and may be licit with the judicial arrest, by proving the payment in the entries before the client leave.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
