أهمية تعديل القوانين المصرية في ضوء وضع المرأة في دستور 2014م.
| المصدر: | مجلة الاستقلال |
|---|---|
| الناشر: | مركز الاستقلال للدراسات الإستراتيجية والإستشارات |
| المؤلف الرئيسي: | الموسوم، هشام بشير (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | اكتوبر |
| الصفحات: | 86 - 112 |
| رقم MD: | 782148 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
115
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية تعديل القوانين المصرية في ضوء وضع المرأة في دستور 2014م. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، والمنهج المقارن. واستندت الدراسة على عدة مباحث، كشف المبحث الأول عن واقع المرأة المصرية قبل وبعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، من حيث وضع المرأة المصرية قبل ثورة 25 يناير، وواقع تمكين المرأة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وتطرق المبحث الثاني إلى وضع المرأة في التشريعات والقوانين المصرية قبل وبعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصدرت مصر العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة ومن هذه التشريعات على سبيل المثال، القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004، القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة. وركز المبحث الثالث على وضع المرأة في الدساتير المصرية. وتصدى المبحث الرابع إلى تعديل القوانين المصرية المتعلقة بالمرأة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الدساتير المصرية لم تبدأ تهتم بدور المرأة في المجتمع وحقها في العمل وتيسير حصولها على هذا الحق إلا مع مشروع دستور 1954 وما لحقه من دساتير، وأن المشرع المصري لم يضع في اعتباره إعداد قوانين خاصة بالمرأة، ولكن كل ما يتم عمله بخصوص تلك التشريعات، هو إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات القائمة، وأن الدستور الجديد يعد من أفضل الدساتير التي أنصفت المرأة، ونصت بشكل صريح على حقوقها التي تعاني من إنكارها. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل كل التشريعات المصرية بما يتوافق ومضمون هذا الدستور، وضرورة إصدار قانون شامل ومتكامل للأحوال الشخصية في مصر يعالج قضاياها وكافة منازعاتها، دون الاقتصار على بعض التشريعات الجزئية التي تعالج قضايا محدودة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
رهانات المجتمع المدني في ضوء مستجدات دستور 2011
بواسطة: الكريني، محمد منشور: (2015) -
الرقابة على دستورية القوانين في مصر
بواسطة: أبو الحسن، عماد منشور: (2003) -
الشرعية كضمانة دستورية في ظل قانون الإجراءات الجزائية والنتائج المترتبة عنها: دراسة على ضوء التعديل الدستوري 2020 وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري
بواسطة: بو عمرة، إبراهيم منشور: (2021) -
العضوية في المجلس الدستوري الجزائري (على ضوء التعديل الدستوري 2016)
بواسطة: عرعور، هناء منشور: (2018) -
التحركات الإنفصالية في العالم: نموذج كتالونيا
بواسطة: سعيد، كرم منشور: (2016)
