ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محاسبة القيمة العادلة وأثرها على أنشطة التحوط وإدارة الأرباح: دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي الأردني

العنوان بلغة أخرى: Fair Value Accounting and its Effect on Hedging Activities and Earnings Management: An Empirical Study on the Banking Sector of Jordan
المؤلف الرئيسي: البجلي، صفيه عبده علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قاقيش، محمود حسن سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 157
رقم MD: 782341
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

779

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فيما إذا كانت محاسبه القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة قد أدت إلى تقلبات إضافية في الأرباح والتدفقات النقدية وانخفاض أنشطة التحوط بالأدوات المالية المشتقة. كما هدفت هذه الدراسة إلى معرفه فيما إذا كانت محاسبه القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة قد أدت إلى زيادة ممارسات إدارة الأرباح في البنوك التجارية الأردنية. ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتحليل التقارير المالية للبنوك التجارية الأردنية وعددها (13) بنكا خلال الفترة (1996-2006) لمعرفة أثار محاسبة القيمة العادلة للمشتقات المالية على التقلبات وأنشطة التحوط الحديثة وإدارة الأرباح، وذلك من خلال استخدام التحليل الوصفي المتمثل بالوسط الحسابي والانحراف المعياري لوصف متغيرات الدراسة، بالإضافة إلى استخدام التحليل الاستدلالي لاختبار فرضيات الدراسة من خلال استخدام أسلوب الانحدار الخطي المتعدد، والانحدار اللوجيستي، واختبار مان وتني لعينتين مستقلتين. وخلصت الدراسة إلى أن محاسبة القيمة العادلة للمشتقات المالية وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي (39) أدت إلى تقلبات إضافية في الأرباح والتدفقات النقدية، ووجود فروق جوهرية في تقلبات الأرباح بين مستخدمي وغير مستخدمي المشتقات قبل وبعد تبني محاسبة القيمة العادلة للمشتقات المالية، كما أدت إلى زيادة القرارات المتعلقة بأنشطة التحوط الحديثة (بالمشتقات). ومن ناحية أخرى لم تود محاسبة القيمة العادلة للمشتقات المالية إلى المزيد من ممارسات إدارة الأرباح بغرض تمهيد الدخل في البنوك التجارية الأردنية خلال فتره الدراسة. وتوصي الباحثة بضرورة اخذ عنصر التقلبات بعين الاعتبار عند إصدار معايير جديدة لأنشطة التحوط وفقا للنموذج المحاسبي للقيمة العادلة حتى لا يود إصدار هذه المعايير إلى تقلبات إضافية في الأرباح والتدفقات النقدية. كما توصي الباحثة بإغلاق باب التقديرات أمام الإدارة من خلال إصدار قواعد وإرشادات تفصيلية ومحددة لكل قطاع على حده، ولكل عنصر من عناصر القوائم المالية على حده. وإصدار إرشادات وقواعد تقضي بمعالجة أية جوانب تقديرية إضافية ترى الإدارة ضرورة احتسابها ولم تنص عليها المعايير بمثابة توزيعات للأرباح وليس تحميلا على الأرباح.