ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى استخدام ممارسات تمهيد الدخل في الشركات الأردنية المالية المدرجة في بورصة عمان: دراسة تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Using Income Smoothing Practices in the Jordanian Financial Companies Listed on Amman Stock Exchange: An Empirical Study
المؤلف الرئيسي: الوادي، عبدالكريم غازي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قاقيش، محمود حسن سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 782370
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام الشركات الأردنية المالية المدرجة في بورصة عمان لسياسة تمهيد الدخل، كما تهدف إلى استقصاء أثر خصائص الشركة على مدى ممارسة أساليب تمهيد الدخل، وقد تم استخدام عينة مكونة من 106 شركات والتي تشكل كامل القطاع المالي (البنوك، التأمين، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات) للفترة (2010- 2014)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم عينة الدراسة إلى شركات ممهدة وغير ممهدة اعتمادا على نموذج إيكل، وقد تم استخدام المنهج التحليلي الوصفي والتكرارات وتحليل الانحدار اللوجستي لاختبار الفرضيات، وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم شركات القطاع المالي المدرجة في بورصة عمان تقوم بممارسات تمهيد الدخل عند مستوى صافي الدخل حيث تقوم البنوك بتمهيد دخلها بنسبة 69.4%، وتقوم شركات التأمين بتمهيد دخلها بنسبة 74.8%، أما شركات الخدمات المالية المتنوعة فكانت نسبة التمهيد 40% والعقارات 42.8%، وأظهرت نتائج الدراسة أيضا وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين الربحية وسياسة تمهيد الدخل عند مستوى 1%، ووجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين جودة التدقيق وسياسة تمهيد الدخل عند مستوى 1% ووجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين سياسة توزيع الأرباح وسياسة تمهيد الدخل عند مستوى 5%، وتوصي الدراسة أن على جهات الرقابة والإشراف مثل البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية زيادة الاهتمام بجودة القوائم المالية، وتشديد العقوبات على الشركات المخالفة لمبادئ الحوكمة، وبالتحديد العوامل المتعلقة باستقلالية مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة كما توصي بالحرص على عدم تضمين أي شرط يربط بين العمولات والحوافز التي يتقاضونها المديرين برقم الربح الدوري وإنما بمؤشرات أخرى أكثر فاعلية مثل رقم صافي التدفق النقدي التشغيلي أو رقم صافي القيمة الاقتصادية المضافة.