ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم التجربة الأردنية في مجال التخاصية من منظور اقتصادي إسلامي

العنوان بلغة أخرى: An Evaluation of Jordan Privatization Experience: From An Islamic Economic Perspective
المؤلف الرئيسي: النويران، ثامر علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العتوم، عامر يوسف محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 323
رقم MD: 782428
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

184

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة لتقييم تجربة الأردن في مجال التخاصية وذلك بدراسة أثر هذه السياسة على المؤشرات الكلية للاقتصاد، بالإضافة لدراسة أثر التخاصية على عينة من الشركات التي تمت خصخصتها، ومن ثم إعطاء صورة واضحة المعالم عن الآثار المتحققة فعليا نتيجة تطبيق هذه السياسة، وهذا في ما يخص الجانب الاقتصادي من الدراسة، أما الجانب الشرعي فإن الدراسة قدمت تقييما شرعيا لهذه السياسة من خلال وضع معايير تتفق مع أهداف ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق الهدف من الدراسة، وذلك من خلال بيان أثر التخاصية على أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية وذلك بإجراء مقارنة بين الفترة التي سبقت تنفيذ سياسة التخاصية والفترة التي تلتها، بالإضافة لإجراء تحليل إحصائي حول أهم المؤشرات المالية لعينة من المؤسسات الحكومية التي تمت خصخصتها باستخدام نظام SPSS. وقد خلصت هذه الدراسة إلى استنتاجات أساسية وهي: بدأت الحكومة الأردنية بخصخصة العديد من المؤسسات العامة عام 1998م من خلال إتباع عدد من الطرق والأساليب، أملا في معالجة بعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأردني. ومن خلال نتائج تقييم أداء الشركات قبل وبعد التخاصية تبين أن برنامج التخاصية لم يترك الأثر المرجو على أداء الشركات، وكان ذلك واضحا من خلال التراجع الملحوظ في مستوى سيولة وأرباح الشركات التي تمت خصخصتها ناهيك عن زيادة الاعتماد على الدين وتراجع قدرة الشركات على استغلال أصولها. أما على صعيد تقييم الآثار الاقتصادية الكلية فخلصت الدراسة إلى أن التخاصية في الأردن تركت أثرا في زيادة حجم العاطلين عن العمل ناهيك عن تراجع مستويات النمو الاقتصادي، كما لم يكن لها دور ملموس على صعيد خفض عجز الموازنة أو حجم المديونية، بينما كان الأثر بسيطا على مستوى التضخم، أما نتائج التحليل على صعيد الاستثمار الكلي فقد أظهرت النتائج تطورا إيجابيا بالإضافة لتطوير مؤشرات سوق عمان المالي. وفيما يخص التقييم الشرعي لتجربة التخاصية فلا شك أن النظام الاقتصادي الإسلامي يقر بالملكية الخاصة والعامة، وذلك ضمن ضوابط محددة تقيد التصرف بها، ولعل الآثار السلبية التي تركتها تجربة التخاصية في الأردن، واستخدام أسلوب البيع في الكثير من الحالات، دعمت موقف الممانعين لتجربة التخاصية بشكل عام والأردن بشكل خاص.