ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اللامركزية والتنمية المحلية بم...>الوصف

اللامركزية والتنمية المحلية بموريتانيا: المعوقات وأهم الحلول

العنوان المترجم: Decentralization and Local Development in Mauritania: Constraints and Key Solutions
المصدر: مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية
الناشر: جامعة نواكشوط - كلية الآداب والعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: ولد لمات، محمد الأمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: موريتانيا
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 118 - 138
DOI: 10.12816/0050033
ISSN: 2412-3501
رقم MD: 782693
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
موريتانيا | التنمية المحلية | الحكم المحلي | الموارد البشرية | الموارد المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على اللامركزية والتنمية المحلية بموريتانيا المعوقات وأهم الحلول. وقسم البحث إلى ثلاثة عناصر: تناول العنصر الاول التقطيع الحالي للتراب الموريتاني وأهم موارد التنمية المحلية، وذلك من خلال ثلاثة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن الدوائر الإدارية بحيث تتكون الوحدات الإدارية في موريتانيا من 15 ولاية، و55 مقاطعة، و32 مركز إداري، و218 بلدية، ومنها:55 بلدية حضرية، و163 بلدية ريفية. وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن صلاحيات البلديات بين وحدة النص القانوني واكراهات الواقع ومنها: شبكة الطرق المحلية، وبناء وصيانة التجهيزات المدرسية للتعليم الأساسي والطفولة، وإستصلاح وتسيير المناطق المتنازل عنها من قبل الدولة لصالح البلدية. وكشفت النقطة الثالثة عن الموارد البشرية والمالية للبلديات هل تتلاءم وطبيعة صلاحياتها ومنها: الموارد البشرية، والموارد المالية. واستعرض العنصر الثاني معوقات التنمية المحلية بموريتانيا، وذلك من خلال ثمان نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن محدودية التخطيط بسبب ضعف تكوين المنتخبين المحلين، وأوضحت النقطة الثانية المشاكل المتعلقة بالمساحة والسكان، وتناولت الثالثة النقطة ضعف البنية التحتية وسوء تجهيزها، وتطرقت النقطة الرابعة إلى الحديث عن تحدي التقطيع البلدي، واشتملت النقطة الخامسة على محدودية الموارد البشرية وضعف تأطيرها، وتناولت النقطة السادسة ضعف الموارد المالية وسوء تسييرها، وكشفت النقطة السابعة عن وحدة القانون البلدي وتباين مستويات البلديات في موريتانيا، واستعرضت النقطة الثامنة تعدد جهات الوصاية. وتضمن العنصر الثالث أهم الحلول والمقترحات ومنها: تبني خيار الحكامة الجيدة، والاهتمام بالتجهيزات العمومية، ودعم الأنشطة الإنتاجية. واختتم البحث مشيراً إلى ضرورة توفير الآبار والمحميات الرعوية، وشق الطرق الواقية من الحرائق، والاهتمام بالصحة البيطرية، وإنشاء مصانع للحليب في الولايات الرعوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2412-3501

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.