ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون الواجب التطبيق على إثبات النسب

العنوان المترجم: The Applicable Law to Proof of Lineage
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: علي الدين، رشا (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alieldin, Rasha
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 1 - 66
DOI: 10.21608/MJLE.2016.156646
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 782801
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

184

حفظ في:
LEADER 04556nam a22002417a 4500
001 0162685
024 |3 10.21608/MJLE.2016.156646 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a علي الدين، رشا  |g Alieldin, Rasha  |e مؤلف  |9 277982 
242 |a The Applicable Law to Proof of Lineage 
245 |a القانون الواجب التطبيق على إثبات النسب 
260 |b جامعة المنصورة - كلية الحقوق  |c 2016  |g أبريل 
300 |a 1 - 66 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن القانون الواجب التطبيق على إثبات النسب. وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول وسائل إثبات النسب في القانون المصري وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول إثبات النسب بالعلاقة الزوجية (الفراش) بحيث أن إثبات النسب في إطار عقد الزواج يقصد به علاقة الزوجية وجود علاقة بين رجل وامرأة، كلاهما زوجاً للآخر وفقاً لعقد شرعي، وقد يكون الإنجاب في هذه الحالة من خلال علاقة زوجية عادية أو حتى من خلال ما يطلق عليه التلقيح الصناعي بنوعية الداخلي والخارجي، وقسم النكاح إلى ثلاثة أنواع: تناول النوع الأول النكاح الصحيح هو عقد الزواج المعتبر شرعاً. وتحدث النوع الثاني عن النكاح الفاسد بحيث يعتبر كالنكاح الصحيح في ثبوت النسب، ويعتبر فاسداً عندما يفقد أحد شروطه أي يكون العقد بلا شهود، والزواج المؤقت (زواج المتعة). واستعرض النوع الثالث الوطء بالشبهة وهو يقصد به كل معاشرة بين رجل وامرأته، ليس بناء على عقد زواج صحيح أو فاسد وليست زنا حتى لا توجب الحد. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن وسائل إثبات النسب وذلك من خلال أربعة نقاط: كشفت النقطة الأولى عن الإقرار بالنسب، واستعرضت النقطة الثانية إثبات النسب بالبينة، وكشفت النقطة الثالثة عن إثبات النسب بالطرق العلمية أي بالصمة الوراثية البينة الشخصية نسبة إلى الجينات أو المورثات التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه، وأوضحت النقطة الرابعة إثبات النسب غير الشرعي. وتطرق المبحث الثاني إلى الحديث عن القانون الواجب التطبيق على مسائل النسب وذلك من خلال ثلاثة مطالب: تناول المطلب الأول القانون الواجب التطبيق على النسب الشرعي من خلال عدة نقاط: الأولى استعرضت تطبيق القانون الشخصي للابن، والثانية تناولت تطبيق القانون الشخصي للأم، والثالثة تناولت تطبيق القانون الشخصي للأب. وتحدث المطلب الثاني عن القانون الواجب التطبيق على النسي غير الشرعي. وكشف المطلب الثالث عن نطاق تطبيق القانون الواجب التطبيق. واختتم البحث مشيراً إلى الدور المهم للدفع بالنظام العام في القانون المصري في استبعاد القانون الأجنبي في حالة مخالفته للأسس القانونية والدينية والأخلاقية لقانون دولة القاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a مصر  |a القوانين والتشريعات  |a إثبات النسب  |a الشريعة الإسلامية  |a القانون المقارن 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 008  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 059  |m ع59  |o 0558  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000  |x 1687-2371 
856 |n https://mjle.journals.ekb.eg/article_156646.html  |u 0558-000-059-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 782801  |d 782801 

عناصر مشابهة