ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التطورات الحديثة للرقابة القضا...>الوصف

التطورات الحديثة للرقابة القضائية على التناسب في القانون الإداري: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة

العنوان المترجم: Recent Developments in Judicial Control of Proportionality in Administrative Law: A Comparative Analytical Rooting Study
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الشناوي، وليد محمد رضا السيد مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 337 - 700
DOI: 10.21608/MJLE.2016.156657
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 782810
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | القانون الإداري | مبدأ التناسب | القانون المقارن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

394

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على التطورات الحديثة للرقابة القضائية على التناسب في القانون الإداري من خلال دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة. واعتمدت الدراسة على منهج تأصيلي تحليلي مقارن. واستندت الدراسة على عدة فصول، الفصل الأول: التعريف بمبدأ التناسب، وتضمن هذا الفصل عدة مباحث، ركز المبحث الأول على ماهية التناسب وطبيعة عيب عدم التناسب والاساس القانوني للرقابة على التناسب، وكشف المبحث الثاني عن الجذور التاريخية لمبدأ التناسب ومدخلاته وعناصره والصيغ المختلفة له، وتطرق المبحث الثالث الى القيمة القانونية لمبدأ التناسب، وتصدى المبحث الرابع الى نطاق تطبيق مبدأ التناسب. الفصل الثاني: التطبيقات القضائية لرقابة التناسب في القانون الإداري المقارن، وتضمن هذا الفصل عدة مباحث، ركز المبحث الأول على تطبيق مبدأ التناسب في القانون الإداري الألماني، وكشف المبحث الثاني عن تطبيق مبدأ التناسب في القانون الإداري الفرنسي، وتطرق المبحث الثالث الى تطبيق مبدأ التناسب في القانون الإداري الإنجليزي، وتصدى المبحث الرابع الى تطبيق مبدأ التناسب في القانون الإداري المصري. الفصل الثالث: تقييم مبدأ التناسب وانتشاره عالميا، وتضمن هذا الفصل عدة مباحث، استعرض المبحث الأول مزايا تحليل التناسب الممنهج واوجه النقد الموجهة له، وتطرق المبحث الثاني الى المبادئ قضاء محاكم الاتحاد. وأشارت نتائج الدراسة الى أن مفهوم دولة القانون أضحى يقتضي ولادة مبدأ قانوني جديد هو مبدأ التناسب، أو بالأحرى ولادة جديدة لهذا المبدأ، وأن مبدأ المعقولية الإنجليزي لا يكفل ذات الدرجة من الحماية التي يكفلها مبدأ التناسب للحقوق والحريات الدستورية. واوصت الدراسة انه يجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية أخذ متطلبات التناسب في الاعتبار لدى مباشرة سلطاتهما، أي سلطة التشريع بالنسبة للمشرع، وسلطة إصدار القرارات اللائحية والفردية بالنسبة للسلطة التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.