ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القاضي الإداري في ضمان مبد...>الوصف

دور القاضي الإداري في ضمان مبدأ التناسب في المجال التأديبي

العنوان المترجم: The Role of The Administrative Judge in Ensuring the Principle of Proportionality in The Punitive Field
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: لعلام، محمد مهدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 197 - 217
DOI: 10.35777/1799-000-007-010
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 854831
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الإداري
القاضي الإداري
الجزاءات التأديبية
الرقابة القضائية
القضاء الإداري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

238

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة دور القاضي الإدارى في ضمان مبدأ التناسب في المجال التأديبي. وقد تطرقت الورقة إلى مطلبين، المطلب الأول يطرح فكرة التناسب في القرار التأديبي، وتناول الفكرة في فرعين، الفرع الأول وضح مفهوم التناسب في الجزاءات التأديبية، وتناول فيه معني التناسب في اللغة والاصطلاح وطبيعة عيب عدم التناسب، حيث أن التناسب يدور حول علاقة توافقية بين عنصرين من عناصر القرار الإداري فإنه يجب تحيدهما ورغم أن الفقه اختلف في تحديدهما إلا أنه اتفق على أن السبب الذي يمثل المخالفة يكون دائما حاضراً. وناقش الفرع الثاني الأساس القانوني للرقابة القضائية علي التناسب في القرار التأديبي. وأشار المطلب الثاني الي وسائل الرقابة القضائية علي التناسب في مجال التأديب. وانقسم المطلب الي ثلاثة فروع، الفرع الأول كشف عن نظرية الغلو في القضاء الإداري المصري. أما الفرع الثاني بيّن نظرية الخطأ الظاهر في القضاء الإدارى الفرنسي. وجاء الفرع الثالث بعنوان موقف القضاء الإداري الجزائري من رقابة التناسب. واختتمت الورقة بالعديد من الملاحظات بعد استعراض دور القاضي الإداري في تكريس مبدأ التناسب من خلال صياغته لنظريات حاسمة علي غرار نظرية الغلو في القضاء الإداري المصري والغلط البيّن في القضاء الإداري الفرنسي ومنها إذا كانت السلطة التأديبية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال التأديب فإن هذه السلطة ليست إمتيازا أو تحكماً بل تخضع لعدد من المبادئ عليها مراعاتها منها مبدأ المشروعية ومبدأ الملائمة ولذلك توسعت رقابة القضاء الإداري لتشمل مدي التناسب بين الخطأ والعقوبة باعتباره عنصرا من عناصر الملائمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2392-4985

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.