ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية للدليل السياحي في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Civil Liability for the Tourism Guide in the Jordanian Legislation
المؤلف الرئيسي: الرعود، طلال حسين علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيدات، إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: اربد
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 194
رقم MD: 782889
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

176

حفظ في:
المستخلص: تم تحديد مفهوم العقد السياحي وعقد الدلالة السياحية وتحديد أطراف العلاقة القانونية في كلا العقدين، والوقوف عند بيان المركز القانوني للدليل السياحي باعتبار محور هذه الدراسة، من خلال توضيح علاقة الدليل بأطراف العقد السياحي الأصل، متى قام بإبرام عقد ثانوي يشار إليه فيما بعد بعقد الدلالة السياحية، لتنفيذ بعض الالتزامات التي يتضمنها العقد السياحي، والمعهود بتنفيذها في الأصل من قبل مكاتب السياحة والسفر. تلك الالتزامات القانونية هي في طابعها توصف بأنها التزامات مهنية تترك عادة لأصحاب المهنة والخبرة من الأدلاء السياحيين بتنفيذها، متى رخص لهم بذلك بموجب أحكام نظام أدلاء السياح الأردني رقم (34) لسنة (1988)، وقد تطرق الباحث إلى حصر تلك الالتزامات على نحو يشمل كل ما يتفرع عنها من التزامات ثانوية، معتمدا الباحث في ذلك على التقسيم الفقهي، وهو تقسيم قانوني ثنائي لتلك الالتزامات، إذ قد توصف بأنها التزامات ببذل عناية من جانب، أو التزامات بتحقيق نتيجة من جانب آخر. وتهدف الدراسة من وراء بيان الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدليل السياحي، إلى تحديد الأحوال التي يمكن أن تثار فيها المسؤولية المدنية بحق الدليل السياحي، حال الإخلال بتلك الالتزامات، وهي إما أن تكون مسؤولية تقصيرية قائمة على أساس الإهمال والتقصير والتعدي، من قبل الدليل السياحي بمواجهة السائح، وفقا لأحكام نظام أدلاء السياح الأردني وما تطرقت له الأحكام العامة في القانون المدني الأردني بشأن تلك المسؤولية، وإما أن تكون مسؤولية عقدية قائمة على أساس الإخلال بعقد الدلالة السياحية من قبل الدليل السياحي بمواجهة مكاتب السياحة والسفر، على اعتبار أن الطرف الأخير هو المتعاقد الفعلي مع الدليل السياحي من خلال عقد أطلق عليه الباحث مسمى عقد الدلالة السياحية، معتمداً الباحث في تفسير المسؤولية العقدية بحق الدليل السياحي على بعض التطبيقات القانونية، وخاصة إذا ما اعتبرنا الأعمال التي يباشرها الدليل السياحي أقرب ما تكون إلى كونها أعمال مادية توصف بأعمال المقاولة، دون إغفال لدور الفقه القانوني في شرح وتفسير هذا النوع من أنواع المسؤولية المدنية. وقد تطال المسؤولية العقدية أيضا مكاتب السياحة والسفر بمواجهة السائح؛ إما على اعتبار أنها وكيلا أخطأ في اختيار شخص الدليل السياحي وما يقتضيه ذلك من دراسة لبعض الأحكام القانونية لعقد الوكالة ذات العلاقة، أو على اعتبار أنها مكاتب سياحية تقوم بدور المقاول الأصلي قد تسأل عقديا عن فعل الغير ممن تستعين بهم من الأدلاء السياحيين، ولو لم يصدر عنها أية أخطاء شخصية، مستندا الباحث في ذلك على نظرية قال بها الفقه القانوني وهي مسؤولية المتعاقد عن فعل الغير.