المستخلص: |
تسلط هذه الدراسة الضوء على نطاق المسائل التي تدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، والتي تعد مسائل مستعجلة بطبيعتها، وهذه المسائل ذكرها المشرع حصرا تارة وذكر سببها تارة أخرى دون حصرها، كما في حالة المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. كما تبين لنا من خلال هذه الدراسة إن قاضي الأمور المستعجلة عندما ينظر في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه بموجب القانون ليس له التعرض لأصل الحق المدعى به وجودا أو عدما. ومن جهة أخرى، توجد مسائل مستعجلة وردت في قوانين خاصة غير المذكورة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مثل ما ورد في قانون الصناعة والتجارة، وقانون المنافسة، وقانون التنفيذ، وقد تعرضت هذه الدراسة لأهم المسائل المستعجلة الواردة في هذه القوانين.
|