العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of the Economic Reform Programs Policies on Unemployment, Poverty and Crime in Jordan |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العنزى، هايل السموحى (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الخريشة، رافع (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | الكرك |
الصفحات: | 1 - 158 |
رقم MD: | 785414 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | عمادة الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر سياسات التصحيح الاقتصادي على حل مشاكل الفقر والبطالة في المجتمع الأردني، والتعرف على أثر سياسات التصحيح الاقتصادي على خفض معدلات الجريمة في المجتمع الأردني والتعرف على معوقات تنفيذ سياسات التصحيح الاقتصادي في المجتمع الأردني. ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على منهج المسح الاجتماعي بشقيه التحليلي والوصفي، واستخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، والتي تكونت من 100 فقرة وثلاثة محاور رئيسة، وقد تم اختيار عينة مكونة من 1008 طالب وطالبة من طلبة الدراسات العليا من 3 جامعات رسمية هي: الأردنية واليرموك ومؤتة. أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى العام لتأثير سياسات التصحيح الاقتصادي على حل مشاكل الفقر والبطالة جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإجابات أفراد عينة الدراسة (2.699)، وكشفت النتائج عن عدم وجود أثر إيجابي لسياسات التصحيح والاصطلاح الاقتصادي على حل مشاكل الفقر والبطالة في المجتمع الأردني عند مستوى دلالة إحصائية (α ≤ 0.05)، كما أظهرت النتائج أن المستوى العام لتأثير سياسات التصحيح الاقتصادي على خفض معدلات الجريمة في المجتمع الأردني جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإجابات أفراد عينة الدراسة (2.34)، وكشفت النتائج عن عدم وجود أثر إيجابي لسياسات التصحيح والاصطلاح الاقتصادي على خفض معدلات الجريمة في المجتمع الأردني عند مستوى دلالة إحصائية (α ≤ 0.05). وأظهرت نتائج الدراسة أن المستوى العام لمعوقات تنفيذ سياسات التصحيح الاقتصادي في المجتمع الأردني جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإجابات أفراد عينة الدراسة (3.72)، وأن من أهم هذه المعوقات ضعف وسائل ضبط الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة، والمركزية في اتخاذ القرارات الإدارية، وضعف الهيكل الإداري للمؤسسات العامة، والبيروقراطية وضعف التنسيق والتكامل بين مؤسسات القطاع العام، والتضخم. وبناء على نتائج الدراسة فقد تم صياغة عدد من التوصيات من أهمها: العمل على صياغة برنامج تصحيح وإصلاح اقتصادي وطني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة من مختصين من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. |
---|