المستخلص: |
تعتبر سياسة ترقية التشغيل ومكافحة البطالة التي انطلق العمل بها في الجزائر منذ سنة 2008 بداية إصلاح جديد على مستوى قطاع التشغيل، تجسد من خلال مخطط عمل يضم سبعة محاور رئيسية. وتظهر مميزات هذا الإصلاح من خلال الأهداف المرجوة المعلن عنها من طرف الوزارة المكلفة بالعمل، التشغيل والضمان الاجتماعي. والتي تعبر عن التوجه الجديد للدولة الذي ركزت فيه اهتمامها على ضرورة تكريس العمل المنتج من خلال معالجة مشكلة البطالة بمقاربة اقتصادية. وعليه فإننا نهدف من خلال هذا المقال إلي تبيان فيما إذا كانت سياسة التشغيل منسجمة داخليا بوسائلها وأهدافها، ومنسجمة خارجيا مع سياستي التعليم العالي والتجارة الخارجية بالقدر الذي يضمن تحقيقها الأهداف.
The employment’s promotion political and combat unemployment, which was began work in Algeria since 2008 represents the beginning of a new policy reform at the level of the employment sector, concretized by an action plan includes seven major axes. The characteristics of this reform appeared in the desired objectives announced by the ministry of the work and employment and social security. That reflects the new direction of the state focused on the necessity of dedication of the work product by solving the problem of unemployment with an economic approach. Thus, we aim of this article to demonstrate if this policy of unemployment is internally consistent with its means and goals, and externally consistent with the policy of Higher Education and Foreign Trade, to the level that ensures the achievement of the objectives.
|