| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات المحامين والعاملين في مجال الأحداث نحو قانون الأحداث الكويتي وأثره في الحد من انحراف الأحداث، والتعرف على اتجاهاتهم نحو فاعلية الآليات والإجراءات القانونية المتبعة للحد من انحراف الأحداث في دولة الكويت، وهدفت أيضا الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختلاف خصائصهم الديمغرافية والوظيفية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على منهج المسح الاجتماعي، واستخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات، والتي تم التأكد من صدقها وثباتها. وتكون مجتمع الدراسة من المحامين العاملين في القطاعين العام والخاص، والموظفين العاملين بدور رعاية الأحداث المختصين بقانون الأحداث في دولة الكويت، والبالغ عددهم (2500) محامي وموظف، وتكونت عينة الدراسة من (256) محامي، و(60) موظف تم اختيارهم بطريقة قصدية من محافظة العاصمة في دولة الكويت، استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية والتحليلية لمعالجة البيانات المتجمعة من عينة الدراسة وذلك للإجابة على أسئلة الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات المحامين والعاملين في مجال الأحداث نحو قانون الأحداث الكويتي وأثره في الحد من انحراف الأحداث قد جاء بمستوى مرتفع، وبمتوسط حسابي 3.81، وأوضحت النتائج أن المستوى العام لاتجاهاتهم نحو الآليات والإجراءات القانونية المتبعة للحد من انحراف الأحداث قد جاءت بدرجة متوسطة وبوسط حسابي 2.47 وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو قانون الأحداث الكويتي وأثره في الحد من انحراف الأحداث باختلاف متغيرات العمر والمؤهل العلمي والخبرة العملية والتخصص وطبيعة العمل والجنسية، وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهاتهم نحو فاعلية الآليات والإجراءات القانونية المتبعة للحد من انحراف الأحداث باختلاف متغير النوع الاجتماعي والعمر والخبرة العملية ومستوى الدخل. وأوصت الدراسة بضرورة تحديث القواعد القانونية بشأن الأحداث الجانحين بما يتناسب والوضع الحالي مع المجتمع الكويتي، والعمل على تطبيق مشروع قانون الطفل الكويتي، والاهتمام بالنواحي الصحية والنفسية للحدث، وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة للأحداث.
|
