المؤلف الرئيسي: | أحمد، نزار الطيب رباح (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | سعيد، كمال الدين حسن محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
الصفحات: | 1 - 222 |
رقم MD: | 786080 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في ظاهرة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة والنزوح إلى الحضر دراسة تطبيقيه لولاية الخرطوم (1993 –2014 م)، فولاية الخرطوم تزايد حجم الهجرة إليها في الفترات السابقة لأهميتها من النواحي الإدارية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وبسبب عدم وجود تخطيط مسبق لاستقبال هذه الأعداد من النواحي العمرانية والخدمية والبنى التحتية، فقد اشتملت الدراسة على خمسة فصول يتناول كلا منها جانب من جوانب تلك الظاهرة فقد تناول البحث في الفصل الأول أساسيات البحث والدراسات السابقة. وفى الفصل الثاني فقد تم تناول الإطار النظري. وإما الفصل الثالث فتناول الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة. والفصل الرابع فقد كان بعنوان المهاجرون والنازحون إلى ولاية الخرطوم الأسباب -الخصائص -الآثار. أما الفصل الخامس فقد اشتمل على اهم نتائج البحث وتوصياته. اتبعت الدراسة أسلوب جمع المعلومات بواسطة الاستبانة التي وزعت على عينة الدراسة البالغة (151 أسرة) والتي تم تعبئتها مبدئيا من خلال توزيعها في مواقع تواجد عينة الدراسة وهي مناطق سوبا الحلة وسوبا الأراضي والأزهري والسلمة بمحلية جبل أولياء والفتح بمحلية كررى والتكامل بمحلية شرق النيل. أما المنهاج العلمية المستخدمة في الدراسة فقد تم اعتماد كلا من المنهج التاريخي والوصفي والإحصائي (الكمي) نظرا لأن هذا البحث قد تناول أكثر من اتجاه في تناوله لموضوع الهجرة والنزوح. تكمن أهمية هذا البحث في تناوله للهجرة والنزوح إلى ولاية الخرطوم من حيث تناوله للآثار الإيجابية والسلبية على الفرد والمجتمع من عدة جوانب حيث أصبح لظاهرة الهجرة تأثير مباشر على أغلبية فئات هذا المجتمع بمختلف طبقاته وفئاته من مؤهلين وحرفين وفنين ومزارعين وغير ذلك، وأصبحت ترتبط بأهم الشرائح السكانية في السودان من حيث النوع والسن والعدد وأثر ذلك في المجال السكاني والمجالات الأخرى بالإضافة إلى ندرة الأبحاث والدراسات التي تتعلق بالهجرة الداخلية إلى ولاية الخرطوم. وقد واجهت الباحث أثناء إجراء الدراسة مجموعة من المشاكل كان على رأسها رفض بعض المهاجرين تعبئة الاستمارة. خلص البحث إلى مجموعة من النتائج المترتبة على الهجرة والنزوح لولاية الخرطوم ومن هذه النتائج أكدت الدراسة على أن النمو السكاني الحاصل في ولاية الخرطوم لم يكن نتيجة الزيادة الطبيعية بل لعبت الهجرة الدور الأكبر عبر سنوات مختلفة، وأن الدوافع الاقتصادية كان لها الدور الأبرز في جذب المهاجرين إلى ولاية الخرطوم بنسبة 49.7% وتليها الدوافع الاجتماعية 13.2%، وأكدت الدراسة أن نسبة 53% من المهاجرين إلى ولاية الخرطوم من مناطق ريفية تليها نسبة 45.7% من مناطق حضرية، أما النتائج الخاصة بخصائص المهاجرين فقد أظهرت الدراسة أن أرباب الأسر المهاجرة من الذكور أعلى من الإناث حيث بلغت هذه النسبة 62.9% للذكور 37.1% للإناث، كما أكدت دراسة الحالة الاجتماعية (الزواجية) أن حالة المتزوج هي أعلى نسبة بلغت 84.1%، وبالنسبة للخصائص التعليمية فقد بينت الدراسة أن نسبة 31.1% من العينة أكملت مرحلة الأساس وتليها 22.5% أكملت الثانوي ونسبة 13.2% جامعي ونسبة الأمية 10.6%، أما بالنسبة للخصائص الاقتصادية والخاصة بطبيعة العمل أظهرت الدراسة أن نسبة 47.7% من المهاجرين ملتحقين بأعمال دائمة و 28.5% ملتحقين بأعمال مؤقتة، بالنسبة لتغير المهنة فقد أكدت الدراسة أن 60.3% من المهاجرين أنهم غيروا مهنتهم بعد الهجرة إلى ولاية الخرطوم، أما بالنسبة للخصائص السكنية فقد انتهت الدراسة بمجموعة من النتائج كان منها أن 41.7% من المساكن كانت ملك للعائلة في المنطقة الأصلية و 34.4% ملك خاص، أكدت الدراسة بالنسبة لملكية المنازل بعد الهجرة لولاية الخرطوم أن 51.7% ملك للمهاجر و 37.1% مستأجر و 8.6% ملك للعائلة، وأظهرت الدراسة أن كافة المهاجرين واجهوا مشاكل مختلفة من أبرز هذه المشاكل مشكلة تدني الخدمات حيث بلغت النسبة 30.5% ومنزل غير ملائم 18.5% وارتفاع الأسعار 12.6%، أظهرت الدراسة أن المشاكل التي مازالت تواجهه ولاية الخرطوم تتمثل في قطاع الإسكان من حيث الضغط على المساكن وزيادة الطلب عليها وارتفاع أجورها والسكن العشوائي والزيادة الناتجة عن الهجرة. وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث عن الهجرة والنزوح إلى الحضر (ولاية الخرطوم) للوقوف على طبيعتها واتجاهاتها ووضع الضوابط الملائمة للحد منها وإيجاد نوع من التوازن بين الريف والحضر وعدم تركيز المؤسسات والهيئات في المدن دون الريف وتوفير الخدمات والبنى التحتية في المناطق الريفية والتخطيط المستمر لإيجاد فرص عمل للسكان، سواء في الولايات الطاردة أو في ولاية الخرطوم، للحد من البطالة والهجرة إلى المدن الرئيسة. |
---|