المؤلف الرئيسي: | الشرعبي، نشوان عبدالباقي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الكباشي، الأمين إبراهيم محمد أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 294 |
رقم MD: | 786800 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الأثر التنموي لصيغة السلم في الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى بيان مفهوم السلم، ومشروعيته، وأهميته الشرعية والاقتصادية. ويرجع السبب في اختيار هذا البحث إلى إقرار البنك المركزي اليمني للتعامل بصيغة السلم ومباشرة العمل بصكوك السلم، إضافة إلى المساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توضيح أثر صيغة السلم على التنمية الاقتصادية بالجمهورية اليمنية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتناولُ أموراً علمية وأخرى عملية بما تتيحه من توفير من البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرار في الجمهورية اليمنية، وكذا لفت انتباه القائمين على السياسة التنموية إلى أهمية صيغة السلم وأثرها في التنمية الاقتصادية. أما أبرز تساؤلات مشكلة الدراسة فقد تمحورت في معرفة مدى أثر التمويل بصيغة السلم على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية، ومعرفة إمكانية تطوير صيغة السلم، وبالتالي زيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية في اليمن. انطلقت الدراسة من فرضيات وجود علاقة بين صيغة السلم والتنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى وجود علاقة بين توفر المتطلبات اللازمة لصيغة السلم وبين التنمية الاقتصادية، وكذلك بين التعامل بها كبديل للسندات التقليدية وبين التنمية الاقتصادية أيضاً. وقد اعتمدت الدراسة أسلوب المزج بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي، كما تم الاعتماد على المصادر الثانوية والأولية لجمع البيانات والمعلومات اللازمة في هذا الخصوص. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لصيغة السلم أهمية اقتصادية وتنموية كبيرة، وأنها أداة ملائمة لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية، كما أن بمقدورها تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المتعددة بما يؤدي إلى انعكاس ذلك إيجابا على مسيرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية. وفي ضوء نتائج الدراسة فقد قدمت توصيات تؤكد ضرورة استكمال البحث فيما يخص التعامل بصيغة السلم وتطويرها، وتفعيل التعامل بها في الجمهورية اليمنية، وضرورة تأهيل الكوادر المتخصصة للتعامل بصيغة السلم بالمهارات اللازمة لتطبيقها في الجمهورية اليمنية، كما أوصت القائمين على السياسة النقدية في الجمهورية اليمنية الاهتمام بهذه الصيغة التمويلية وتوظيفها في مسيرة التنمية الاقتصادية. |
---|