جريمة الاتجار بالبشر في التشريع العماني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Crime of Human Trafficking in the Omani legislation: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجابري، أحمد بن طالب بن عبدالله (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ربيع، عماد محمد أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 210 |
| رقم MD: | 786990 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
794
| المستخلص: |
تناولت رسالتنا موضوع (جريمة الاتجار بالبشر في التشريع العماني، دراسة مقارنة). وقد سعى الباحث من خلالها إلى بيان موقف المشرع العماني من هذه الجريمة، ومدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لها، ومدى توافقها مع أحكام بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة الاتجار بالنساء والأطفال من جهة، وبعض التشريعات الوطنية العربية من جهة أخرى. مع استعراض بعض الاجتهادات الفقهية والتطبيقات القضائية في هذا المجال. ولما كانت الدراسة بحسب الأصل تنصب على القانون العماني، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مقارنا ببعض قوانين الدول العربية والاتفاقيات الدولية. لما يحسب للمقارنة من أهمية في تحقيق أفق أوسع للباحث، وتفتح لنا حلولا مقترحه لما قد يكون قصر عنه العلاج التشريعي. ولمعالجة هذا الموضوع فقد تناولت هذه الدراسة في إطارها العام ماهية جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها والعناصر المكونة لها والأسباب الدافعة إليها والتداعيات المترتبة عليها، كما بينت الفرق بين جريمة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم التي تتشابه معها. كما تناولت الدراسة تحت الأحكام المشتركة لجرائم الاتجار بالبشر؛ النموذج القانوني لجرائم الاتجار بالبشر، حيث بينت محل الجريمة، والأفعال والوسائل المكونة للركن المادي لجرائم الاتجار بالبشر. وبينت الدراسة بمضمون الأحكام الخاصة لجرائم الاتجار بالبشر؛ بأنه وإن كانت جرائم الاتجار بالبشر تشترك فيما بينها من حيث محل الجريمة والركن المادي، إلا أنها تختلف فيما بينها في صور الاستغلال والقصد الجرمي، كما تناولت الدراسة طبيعة الركن المعنوي في جرائم الاتجار بالبشر، وبينت الإشكالية التي تثيرها عبارة (بغرض الاستغلال) الواردة بالمادة (2) من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر العماني وما يقابلها من نصوص في البروتوكول الدولي والتشريعات العربية المقارنة، من ضرورة توافر ركن خاص في جرائم الاتجار بالبشر يتمثل في قصد الاستغلال. وصنفت الدراسة صور الاستغلال إلى ثلاثة أنماط: صور الاستغلال الجنسي، صور استغلال العمل، وصور استغلال الأعضاء البشرية. وأخيرا تطرقت الدراسة إلى المسؤولية الجزائية عن جرائم الاتجار بالبشر، حيث بينت أن المشرع العماني اعتبر جرائم الاتجار بالبشر من جرائم الجنايات، واستعرضت العقوبات التي تفرض على الشخص الطبيعي والمعنوي وأحوال تشديدها والإعفاء منها. وفي نهاية الرسالة خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي من المؤمل أن تساهم في تطوير العمل التشريعي والإجرائي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر؛ أهمها: استثناء جرائم الاتجار بالبشر من أحكام انقضاء الدعوى العمومية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
جرائم الاتجار بالبشر ووسائل مكافحتها في التشريع الجزائي الأردني والتشريع الجنائي الإسلامى : دراسة مقارنة
بواسطة: الأطرش، صهيب بلال عبدالكريم منشور: (2015) -
المسئولیة الجنائیة عن جریمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة
بواسطة: حسین، حمدی محمد منشور: (2015) -
ضمانات منع ومكافحة الإتجار بالأحداث في القانون العماني
بواسطة: العبرية، زهرة بنت محمد بن عبدالله بن محمد منشور: (2018) -
قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي
بواسطة: اقبلى، امحمد منشور: (2020) -
جهود الدول العربية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر: حصيلة الماضي ورهانات المستقبل
بواسطة: دحية، عبداللطيف منشور: (2017)
