أثر المسؤولية الشرعية والقانونية في المؤسسات الوقفية بالسودان 1990 - 2015م : دراسة قانونية مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | محمد، عبدالرحمن سليمان (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | محمود، إبراهيم عبدالصادق (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | أم درمان |
| الصفحات: | 1 - 343 |
| رقم MD: | 787233 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
145
| المستخلص: |
بعد أن تتبع البحث أهمية الوقف كنظام، عبر العصور، عرج على تاريخ الوقف في السودان، فاستظهر مجد الحضارات السودانية منذ دخول الإسلام، ورعاية الأوقاف السودانية للحرمين، وكساء الكعبة المشرفة، والأوقاف المشروطة لحجاج بيت الله الحرام، وزوار المدينة المنورة، والتي ما زالت قائمة تدر وتدار بإدارات سودانية بالمملكة العربية السعودية، وبجمهورية مصر العربية، وفي كثير من الدول، هذا فضلا عن إبراز الدور المأمول للوقف السوداني بالداخل في دعم قيمة التكافل الاجتماعي، الموسوم به مجتمع السودان المترابط. يؤسس البحث لإيجاد مرجعية شرعية وقانونية، تسترد ألق الحقب المضيئة من تاريخ الوقف في السودان إلى دائرة الضياء مرة أخرى، وتطويرها، اعتمادا على أهمية موضوع المسؤولية الشرعية والقانونية، ليحتكم إليها جميع أصحاب المصلحة في النظام الوقفي، ومن بينهم، رأس الدولة، وولاة الأمر في السودان، والقائمون على إدارة مؤسسات الوقف، ومتولوه، ونظاره، الذين يباشرون حفظه، ورعايته، وتنميته، واستغلاله، وصرف غلاته لمستحقيها الشرعيين، وفق شروط الواقف، والضوابط والأحكام الشرعية والقانونية. استظهر البحث، الشخصية الاعتبارية للوقف، واستقلالها عن ذمم الواقفين، وعن إدارة مؤسسة الوقف، وأثر ذلك، كما تناول شرط الواقف وتكييفه الشرعي، وحذر من الاعتداء على الوقف، وشرطه، والتغول على مال الله تعالى، بعد أن فرق بين الأموال العامة والأموال الوقفية، وبين الموظف العام وموظف الوقف، والعناية في اختيار وتعيين الأخير. أوصى البحث باستنهاض مسؤولية القائمين على أمر المؤسسات الوقفية، ورأس الدولة، وولاة الأمر بالبلاد، والمؤسسات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والرقابية، والمالية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص، لإيجاد شراكة مجتمعية لإطلاق الوقف بوصفه قطاعا اقتصاديا ثالثاً، واستشرف البحث الآليات الموصلة إلى هذا التحدي لتحقيق نهضة قطاع الوقف، ومن تلك الآليات، إعادة النظر حول تعديل دستور السودان الانتقالي القومي لسنة 2005 م، والتشريعات ذات الصلة بالوقف، بحيث يصبح الوقف شأناً دينياً، قومياً، اتحادياً، مستقلاً. وإنشاء بنك الوقف، لتوفير الائتمان الكافي للعمليات الاستثمارية الوقفية، وتنويع مصادر الوقف نوعاً وكيفا وكما. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور قواعد الحوكمة في تفعيل بطاقة الأداء المتوازن للمؤسسات الوقفية: دراسة حالة الأردن
بواسطة: الرفاعي، أميمة محمد منشور: (2022) -
دور الاستثمار الوقفي في تنمية الإيرادات الوقفية: دراسة حالة الجزائر
بواسطة: يماني، ليلى منشور: (2016) -
دور المؤسسات الوقفية في دعم الجوانب التربوية والتعليمية والاجتماعية في منطقة الجوف: دراسة ميدانية
بواسطة: عودة، مراد بن رايق بن رشيد منشور: (2021) -
الاستثمار الوقفي الموجه لتحقيق المسؤولية الاجتماعية: المؤسسة الوقفية للإقراض الحسن أنموذجاً
بواسطة: الحنين، محمد بن سعد بن عبدالرحمن منشور: (2020) -
دور النظام القانوني في تسهيل الاستثمارات الوقفية وأثرها على النمو الإقتصادي : دراسة مقارنة
بواسطة: العياشي، وردة بلقاسم منشور: (2019)
