ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة القضائية على التحكيم :...>الوصف

الرقابة القضائية على التحكيم : دراسة مقارنة في الفقة والقانون

المؤلف الرئيسي: العوض، علم الدين عبدالقادر حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: موسى، إبراهيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 299
رقم MD: 787249
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الرقابة القضائية
الفقة الإسلامي
التحكيم القضائي
القانون السوداني
السودان
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

966

حفظ في:
المستخلص: مشكلة الدراسة: إن تزايد مشكلات القضاء الرسمي ومنها على سبيل المثال علاقته بالنظام وميله اللازم تجاه مبادئ الوطنية وكذا جموده وصرامته في تطبيق قواعد وأحكام نظام البلد الذي يمثله، وكذا التطويل المر الذي أصيبت به إجراءاته، كلها تعد أسبابا قوية للقول بأن العلاقات المدنية حتما ستكون عنوانا عريضا لقضاء التحكيم مستقبلا، وتجعل اختيار العامة للتحكيم كقضاء يضمن لهم تطبيق العدالة بالقواعد التي يرتأونها وفي المدة التي يحددونها. وحيث أن نظام التحكيم يفتقد لسلطة الجبر، ويستمدها عمليا من القضاء نفسه، وحتى لا يصبح اختيار العامة للتحكيم كالمستجير بعمرو (والمستجير بعمرو عند كربته*** كالمستجير من الرمضاء بالنار) ذلك أن بعض الأنظمة أطلقت يد القضاء في الرقابة على التحكيم، مما جعل بسهولة بمكان نقض أحكام التحكيم وإلغاؤها، والعكس صحيح في بعض الأنظمة الأخرى. منهج الدراسة: يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، حيث يرجع الباحث إلى قانون التحكيم السوداني وشروحه وبعض القوانين الداخلية للدول مقارنة بنصوص القانون الدولي الاتفاقي، ومن ثم المقارنة بينها وأحكام الشريعة الإسلامية، مع الترجيح والتصويب ما أمكن ذلك. أهم النتائج: - 1-أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على مشروعية التحكيم مستندين في ذلك على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس. 2-أحكام الشريعة الإسلامية تفرض الرقابة القضائية اللاحقة على قرارات المحكمين في حال استئناف أحد أطراف ذلك التحكيم القرار. 3 -للتحكيم الكثير من المميزات التي تجذب المتخاصمين إليه كقضاء بديل عن القضاء الداخلي والدولي. 4-التشريعات تتفق في رقابة القضاء على قرار التحكيم الصادر بشأن اختصاص هيئة التحكيم. 5-أحكام الشريعة الإسلامية تفرض الرقابة القضائية اللاحقة على قرارات المحكمين في حال استئناف أحد أطراف ذلك التحكيم القرار. 6-القاعدة العامة السائدة لدى جميع التشريعات العربية عدم الاعتراف لقرار التحكيم وطنيا كان أو أجنبيا بقوة تنفيذية ذاتية دون حاجة إلى أي إجراء إداري أو قضائي يكسبه الصفة التنفيذية. اهم التوصيات: 1-تحديد مفهوم التحكيم ومشروعيته في الفقه الإسلامي، والوقوف على طبيعته القانونية والإحاطة بالمقومات الأساسية لقيام نظام التحكيم للوقوف على رقابة القضاء على نظام التحكيم منذ الاتفاق عليه وحتى صدور قرار فاصل في النزاع موضوع التحكيم وتنفيذه. 2-الوقوف على حجم المساعدة التي يحتاج إليها نظام التحكيم من قبل القضاء قبل البدء في إجراءات التحكيم وتحديد حالات فصل القضاء في نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، وموقف الفقه الإسلامي من ذلك. 3-تحديد مدى صلاحية المحكم أو هيئة التحكيم في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية وتحديد سلطة المحكم أو هيئة التحكيم بشأن إجراءات استدعاء الشهود والاستماع إليهم أو إجراء المعاينة للأماكن والبضائع والاستعانة بالخبراء وطلب تقديم المستندات التي في حوزة الأطراف واستجواب الأطراف أنفسهم، وتقدير ووزن الدليل، ورقابة القضاء على ذلك. 4-تحديد مرتكزات وأسانيد فكرة تنفيذ أحكام التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون المقارن وتحديد سلطات المحكمة المختصة بنظر النزاع تجاه طلب تنفيذ قرار التحكيم والأثر المترتب على رفض تنفيذه، والرقابة القضائية على قرار المحكمة المختصة بنظر النزاع. 5-تحديد طرق الطعن في قرارات التحكيم والقرارات التي تصدر وفقا لقرار التحكيم، وموقف الفقه المقارن إزاء القوة الممنوحة لقرارات المحكمين وطرق إلغاؤها وتحديد الدور الذي يقوم به القضاء بعد انتهاء إجراءات التحكيم بحكم فاصل في نزاع التحكيم.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.