ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة القضاء القطري على التعيي...>الوصف

رقابة القضاء القطري على التعيين المؤسسي للمحكم: دراسة تحليلية ومقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Qatari Judicial Control of the Institutional Appointment of Arbitrator: Analytical and Comparative
المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، نادر محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibrahim, Nader Mohamed
المجلد/العدد: س15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 11 - 90
رقم MD: 1281635
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون التحكيم | التحكيم المؤسسي | الرقابة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم | التحكيم المؤسسي | تعيين المحكمين | سلطة التعيين | سلطة التسمية | سلطة تحديد | السلطة الأخرى | QICCA | Appointment of Arbitrators | Third Parties in Administering Arbitration | Appointing Authority | Designated Authority
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: يتميز قانون التحكيم القطري رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ بإعلاء مبدأ سلطان الإرادة الإجرائي (المادة ٣) بشكل يتفوق على قانون الأونسيترال النموذجي (المادة ٢/ د)، فعلى سبيل المثال فإن قرارات مؤسسة التحكيم بشأن تعيين المحكم "نهائية" و"غير قابلة للطعن" (المادة ٧/١١). تندرج مشاكل تعيين المحكم في التحكيم المؤسسي في فئتين رئيستين: تعذر التشكيل، أو التشكيل المشكوك في صحة أتفاقه مع أتفاق الأطراف أو القانون الآمر. حلل الباحث النصوص القانونية ذات الصلة، في ضوء أفضل الممارسات؛ وانتهى إلى توصية القضاء القطري بأن يعلن اختصاصه في الإشراف ومراجعة قرارات مؤسسات التحكيم في تعيين المحكمين، وذلك بمناسبة دعوى تعيين المحكم، ودعوى بطلان حكم التحكيم، ومنازعة الأمر في تنفيذه، عندما يتفق على إجراء التحكيم في دولة قطر؛ سواء كانت مؤسسة التحكيم وطنية أم أجنبية. فوظيفة مؤسسة التحكيم في تعيين المحكم ذات طبيعة عقدية، وقراراتها -من ثم -ليست بعمل قضائي. على أن الباحث أوصى: على القضاء القطري عدم الاندفاع إلى إبطال شروط التحكيم المؤسسية المعتلة أو التي تواجه صعوبات في التنفيذ؛ فأفضل الممارسات القضائية تنتهي بتحويلها إلى شروط تحكيم حر أو بتقديم خارطة طريق للمحتكمين، فضلا على عدم إبطال تشكيل هيئة التحكيم عند خروج مؤسسة التحكيم على اتفاق الأطراف في تحكيم معجل، بموجب قواعد مؤسسة التحكيم، لم يستبعد الأطراف تطبيقها، كما هو حال قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية لعام 2017.

The Qatari Judicial Control of the Institutional Appointment of Arbitrator - Analytical and Comparative. The Qatari Arbitration Act No. (2) of 2017 has the advantage of upholding the principle of procedural party autonomy in a manner (Article 3) superior to that of the UNCITRAL Model Law (Article 2(d)). For example, the arbitration institution's decisions regarding the appointment of an arbitrator are "final" and "not subject to appeal" (Article 11/7). Problems of appointing arbitrators in institutional arbitration fall into two main categories: inability to constitute an arbitral tribunal, or unlawful such constitution due to violation of the agreement of the parties or mandatory law. Author analyzed relevant statutes and case law, in light of the best practices. He recommends that Qatari Court to declare competence to supervise and review the decisions of arbitration institutions in appointing arbitrators, if the Arbitration is Qatar seated, regardless of the status of the arbitral institution being "national" or "foreign". This is in lawsuits for the appointment of arbitrators, setting aside and exequatur procedures. The author advocates the contractual function of the arbitration institution, and therefore denies its decisions "juridical" classification. The author recommends that Qatari court not to rush nullification of defected and inoperable clauses of institutional arbitration for their defective mechanism in appointing arbitrators. Best practices show judicial prudence and novation in judicial assistance by turning such arbitral clauses into ad hoc type, and sometimes providing advised road map instead of rushing appointments or nullifications. It is true that the arbitral institution should abide by the parties agreement, but courts should allow institutional deviations in case of expedited procedure, permitted by the Arbitral Rules of the Institution, as is the case of the 2017 ICC Arbitration Rules as long as the parties did not chose to opt out.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.