العنوان بلغة أخرى: |
PROVISIONS OF REBUTTALS AT THE PRELIMINARY INVESTIGATION STAGE IN THE JORDANIAN LAW |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المشاقبة، روان أمين عواد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الجبور، محمد عودة (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 161 |
رقم MD: | 787312 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في موضوع الدفوع التي تثار من قبل المشتكى عليه أمام المدعي العام أثناء التحقيق الابتدائي وفقا لأحكام المادة (67) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، والتي بموجبها أعطي المشتكى عليه الحق في الإدلاء ببعض الدفوع الشكلية المذكورة في نص تلك المادة دون غيره من الخصوم، فقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان هذه الدفوع وتجلية الغموض الذي يحيط بهذا الموضوع والإحاطة الشاملة به ومعالجته بصورة متكاملة نظرا لأن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع لم تعطه حقه في الدراسة المتعمقة بشكل شامل ومتكامل. فقد تناولت هذه الدراسة الدفوع الشكلية والتي يحق للمشتكى عليه أن يبديها أمام المدعي العام وقد تم بيان قرارات المدعي العام المتعلقة بقبول كل دفع من هذه الدفوع، وبيان حق المشتكى عليه في استئناف القرارات السلبية للمدعي العام والمتعلقة برد الدفع المقدم من المشتكى عليه لدى النائب العام، كما وتم بيان الطبيعة القانونية للقرارات المدعي العام. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن اقتصار المشرع على ذكر الدفوع الشكلية في نص المادة (67) دون الدفوع الموضوعية وخص المشتكى عليه وحده الحق في الإدلاء بها وحده دون غيره من الدفوع كان لغايات تحديد القرارات الصادرة ردا على هذه الدفوع الشكلية ولغايات تحديد من له الحق بالطعن باستئناف هذه القرارات، فهذا النص لا يعني أبدا حرمان بقية الخصوم من الحق بالإدلاء بهذه الدفوع لأنها جميعها تتعلق بالنظام العام. وأوصت الدراسة بتوصيات أهمها: ضرورة أن يفرد المشرع بابا خاصا ومستقلا بالدفوع في التشريع الجزائي الأردني. |
---|