المستخلص: |
إن الهدف من وراء رد الشيء الموضوع تحت سلطة القضاء هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عملية الضبط، والرد ينصب على الشيء نفسه الذي تم ضبطه لا بما يوازيه. والمشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات الجزائية قرر قاعدة عامة وهي جواز الأمر برد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء في مرحلة التحقيق الابتدائي، أي حتى قبل الفصل النهائي في الدعوى العمومية بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به، ولكنه استثنى من ذلك طبقا لأحكام المادة 25 من قانون العقوبات: الأشياء المضبوطة اللازمة للسير في الدعوى، والقابلة للمصادرة أو التي تكون صناعتها أو استعملها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة في حد ذاته.
Restitution is the act by which the investigating judge gives back all or part of the objects, pieces, bills, papers, documents ... etc to their possessor or holder that claims them. seized and placed under justice during the preparatory jurisdiction. the judge at the request of the possessor has only that to put things as they are or they previously were seizure. of course, the demand of restitution can never concerns the objects that are the same corpus of crime or whose detention is prohibited, or fall under a special regulation.
|