ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإدارة بين الحرية في سحب قرار...>الوصف

الإدارة بين الحرية في سحب قراراتها والتعويض عنها : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: THE ADMINISTRATION BETWEEN THE FREEDOM OF HE WITHDRAWING ITS DECISIONS AND COMPENSATION A COMPARATIVE STUDY
المؤلف الرئيسي: كراغول، هيثم صالح عبد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشباطات، محمد علي زعل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 149
رقم MD: 787320
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
اتخاذ القرارات | القرارات الإدارية | القضاء الإداري
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

227

حفظ في:
المستخلص: ازدادت أهمية سحب القرار الإداري في الواقع العملي كونه أحد وسائل إنهاء القرار الإداري، وخلصت هذه الدراسة على تحديد نطاق صلاحيات الإدارة في سحب قراراتها والتعويض عنها، كما وبرزت أهمية السحب في كونه أحد المواضيع الشائعة والمتعارضة مع مبدأ المشروعية فعند سحب القرار الإداري من قبل سلطة الإدارة فإن هذه العملية قد تولد ضررا وحرمانا لحقوق الأفراد، فيتوجب على الإدارة أن تعوض المتضرر جراء عملية السحب، لأن هذا السحب يضعها تحت رقابة فاعلة على أعمالها الإدارية وتصرفاتها القانونية. واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن في سبيل التعرف على نقاط الاختلاف والائتلاف في مقارنة موضوع الدراسة بين المشرعين الأردني والعراقي وتحديدا فيما يتعلق بحرية سحب الإدارة لقراراتها والتعويض عنها. وإن الإحاطة بهذا الموضوع استلزم البحث في الإطار العام للدراسة من حيث الإشكالية والأهمية والأهداف والمحددات التي تحددها، كما بينا مفهوم سحب القرار الإداري والطبيعة القانونية لسحب القرار وأساسه القانوني، ووقفنا على المبادئ التي تحكم حرية الإدارة في عملية السحب، وكذلك إجراءات سحب القرار الإداري والجهات المختصة بذلك، وتطرقت الدراسة إلى صور وأشكال سحب القرار الإداري ولاسيما توضيح سحب القرار الإداري المشروع وغير المشروع وكذلك سحب القرارات التنظيمية والقرارات الفردية من قبل الإدارة كما تناول الباحث الرقابة على حرية سلطة الإدارة في سحب قراراتها وآلية التعويض عنها ودور الرقابة الإدارية والرقابة القضائية وكيفية التعويض عن القرارات المشروعة والقرارات غير المشروعة وكذلك القرارات المنعدمة في كل من القانونين الأردني والعراقي من خلال إيراد بعض التطبيقات القانونية في الواقع العملي. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى أهم التوصيات ومنها: إن على الإدارة التوفيق بين المصلحتين العامة للإدارة والخاصة للأفراد عند إجراء عملية سحب القرارات الإدارية، على أن يكون ذلك وفق الإطار العام للأنظمة والقوانين، وكذلك تدعو الدراسة المشرع العراقي بتبني نظام التظلم الوجوبي والاختياري الذي سار عليه نظيره الأردني بدل الاقتصار على نظام التظلم الاختياري لما يسببه جهل بعض الأشخاص بمدد التظلم وهذا ما يضعف ضمان واستقرار حقوقهم، فضلا عن جملة أخرى من التوصيات التي ذكرها الباحث من الفصل الأخير من هذه الدراسة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.