ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجنائية في قانون المرور السوداني لسنة 2010م : دراسة تحليلية ومقارنة من منظور قانوني وتنظيمي

المؤلف الرئيسي: بشير، محمد طاهر المبارك (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، أسامة الأمير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 385
رقم MD: 787590
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: لدراسة تفاقم ظاهرة الأمن المروري، كان لزاما علينا أن نتعرف على تطور التشريعات والسياسات المرورية المنتهجة والقوانين الصادرة. يهدف البحث للتعرف على أساس وطبيعة المسؤولية الجنائية عن جرائم المرور، وعلى بعض المخالفات التي تتسبب في حوادث مرورية ومفهومها وأنواعها وأسبابها. ويهدف البحث إلى دراسة المشكلة المرورية في النواحي القانونية وذلك للتعرف على المسؤولية الجنائية عن جرائم المرور وبعض المخالفات التي تتسبب في حوادث المرور ولتسليط الضوء على قانون المرور لسنة 2010 م والمقارنة مع بعض قوانين وأنظمة الدول المشابهة. واقتضى موضوع البحث أن تقوم خطته العامة على مقدمة وعدد (4) فصول، الفصل الأول جاء في أحكام عامة موضوعية في المسؤولية الجنائية لقانون المرور والتي تتكون من عدد (3) مباحث تحدثت عن التعريف والأهمية بقانون المرور وعن التطور التاريخي لقانون المرور في السودان وخصائصه، وعن مصادر قانون المرور وملامحه العامة. أما الفصل الثاني من البحث فتطرق إلى نشوء المسؤولية الجنائية في الجرائم والمخالفات المرورية ونطاقها وعقوباتها، وجاء في عدد (3) مباحث تحدثت عن ماهية المسؤولية الجنائية، وعن أساس المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون، وعن نطاق المسؤولية الجنائية في الجرائم والمخالفات المرورية وعقوباتها. كما جاء الفصل الثالث في أحكام عامة إجرائية مرتبطة بالمسؤولية الجنائية لقانون المرور، وقسم إلى عدد (3) مباحث أوضحت اختصاصات وسلطات الشرطة في مواجهة جرائم ومخالفات المرور، وتحدثت عن الحادث المروري وعن التحقيق في حوادث المرور، وعن أدلة الإثبات في جرائم المرور. أما الفصل الرابع كان في إجراءات الدراسة الميدانية وجاء في عدد (3) مباحث تم فيها بيان فروض الدراسة وعينتها وأدواتها وأساليبها ونتائجها ومناقشتها، وفي ختام الدراسة تم استخلاص بعض النتائج ومن أهمها: 1. تؤكد الدراسة أن أساس المسؤولية الجنائية كقاعدة عامة في جرائم المرور تقوم على الخطأ غير العمدي. 2. أوضحت الدراسة أن مخالفات القيادة بإهمال وجرائم القيادة بطيش وجرائم القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر هي من أكثر المخالفات والجرائم المرورية التي تؤدي إلى الحوادث وأن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية بينها وبين الحوادث التي تسببها. كما خرجت الدراسة بتوصيات بعضها يتعلق بمتطلبات السلامة المرورية للحد من مسببات خطر الحوادث المرورية، وبعضها يتعلق بالتشريعات التي تتحكم في حركة المرور وتنظيم سير المركبات وسلوكيات الأفراد سواء كانوا ملاك لها أو في مهمة القيادة أثناء استخدامها وذلك بغية حماية أفراد المجتمع من خطر الحوادث في حياتهم وأموالهم. ولقد بذل الباحث في بحثه جهدا مقدرا حيث تم جمع المعلومات من المصادر المختلفة ومراجعة القوانين المقارنة وتحليل المعلومات وتفسيرها بأكبر قدر من الموضوعية. وهذا البحث نرجو أن يكون إسهاما مقدرا وإضافة جديدة في مجال المسؤولية الجنائية في قانون المرور لسنة 2010 م آمل أن تتوالى الأبحاث في هذا المجال حتى تفي بالغرض المطلوب.