ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة المحكمة في تعديل الشرط الجزائي بعقود المقاولات

العنوان بلغة أخرى: The Authority of The Court to Amend The penalty clause in The Constructions Contracts
المؤلف الرئيسي: العياشي، طارق بهاء الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو الهيجاء، محمد فوزي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 91
رقم MD: 787728
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

455

حفظ في:
المستخلص: يدور موضوع هذه الرسالة حول سلطة المحكمة في تعديل الشرط الجزائي بعقود المقاولات الذي يجري التعامل به في كثير من المعاملات والذي تدور حوله الكثير من الإشكاليات في المحاكم، والبحث في سلطة المحكمة في تعديل الشرط الجزائي في عقود المقاولات، ومدى تطبيق مبدأ سلطان الإرادة في عقود المقاولات، والقواعد العامة، وعلى هذا الأساس سار هذا البحث. وفصل هذا البحث قدر الإمكان في مسألة الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي في عقود المقاولات خاصة، وبين ماهية عقد المقاولة، ومدى سلطان الإرادة في إنشاء العقود والنص على هذا الشرط في العقود. وفكرة الشرط الجزائي تقوم على أساس وجوب التعويض المتفق عليه بين المتعاقدين في عقود المقاولة، لخطورة شأن هذه العقود، وعليه، فقد فصلت الدراسة البحث في ماهية عقود المقاولات، وماهية الشرط الجزائي وآثر المترتب على الشرط الجزائي، في حالتي الإخلال والتقصير. وبالمجمل، فإن القانون المدني الأردني يتوافق مع ما قررته هذه الدراسة فيما يتعلق بالشرط الجزائي، مع بعض الملاحظات والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها على بعض مواد القانون في هذا الشأن، وعليه فإن سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) يجب أن تكون محددة وفق ما اقتضاه الإنفاق وذلك تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين واحتراما لمبدأ حرية التعاقد بين أطراف عقد المقاولة.

عناصر مشابهة