المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية كدراسة مقارنة بين قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3 لسنة 2001)، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9 لسنة 1961 وتعديلاته)، مع الاسترشاد بقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي وقانون الإجراءات الجنائية المصري. تكمن أهمية الدراسة من أهمية موضوع الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية كموضوع جديد وحديث في موضوع القضاء العادي، ولكونه يتعلق بتطبيق العدالة القانونية ودور القوانين في تنظيم حياة المجتمع وحفظ حرية الأفراد وحقوقهم. من خلال البحث والدراسة توصلت إلى وجود قصور في كلا التشريعين الأردني والفلسطيني في موضوع تنظيم ومعالجة مختلف جوانب الإشكال في تنفي الأحكام الجزائية، مع أن التشريعين قد نجحا في بعض المواد من حيث اختصاص المحكمة، ومن حيث دور النيابة العامة في تنظيم ومعالجة الإشكال في التنفيذ. في ضوء نتائج البحث أتمنى على المشرع الفلسطيني والمشرع الأردني إعادة النظر في تنظيم ومعالجة الإشكال في التنفيذ وإعطائه حقه في التشريع ليكون واضحا لا لبس فيه ولا غموض وأتمنى على المشرعين الاسترشاد بقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، وقانون الإجراءات الجنائية المصري.
|