ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي التقديرية في وزن وتقدير البينات في الفقه الإسلامي والقانون : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: أحمد، عبدالرحمن إبراهيم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 482
رقم MD: 787813
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

473

حفظ في:
المستخلص: هذه أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون المقارن بعنوان: (سلطة القاضي التقديرية في وزن وتقدير البينات في الفقه الإسلامي والقانون "دراسة مقارنة"). وقد اخترت هذا الموضوع حيث أن السلطة التقديرية أصبحت من أهم الموضوعات في الحصور الحديثة للدور الذي يمكن أن تضطلع به في سد النقص في التشريعات بإعمال الذهن، كما أن التوسع فيها قد ينطوي على المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، كما يقود إلى عصور ساد فيها التحكم والاستبداد. لذا تهدف الدراسة إلى إجلاء المفاهيم القانونية السليمة لسلطة القاضي التقديرية التي أرى أنها عصب العمل القضائي لمعرفة المساحة التي أوجدها المشرع للقاضي حتى لا تصبح هذه السلطة سيفا مسلطا دون ضوابط استرشادية تحكم عمله. كما تهدف الرسالة إلى تسليط الضوء على ما أفرزته الممارسة العملية في النظام القضائي السوداني وبعض الدول العربية. كما تهدف الرسالة إلى الاستفادة من التشريعات المختلفة لوضع تشريع مواكب للتطورات التي تحدث في المحيط الإقليمي لارتباط العالم ببعضه ارتباط لا يقبل التجزئة. كما تهدف الرسالة لإبراز الجوانب الإيجابية والسلبية التي تمكن القائمين على الأمر على معالجة أوجه القصور التي يفرزها التطبيق العملي. وانتهجت الدراسة المنهج التحليلي والاستقرائي والتاريخي والتجريبي بتتبع الأدلة ومشروعيتها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع وما ورد بشأنها في النصوص القانونية في التشريعات في القضاء السوداني وغيره في بعض الدول العربية، وما جاء في السوابق القضائية المختلفة. وقد واجهت في هذه الدراسة بعض الصعوبات منها ندرة الأبحاث التي تعالج هذا الموضوع ومحدودية السوابق القضائية في هذا الصدد. وقد خلصت إلى عدة نتائج تم تضمينها في توصيات منها: - إن التطورات التي تحدث في العالم المحلي والإقليمي والدولي والتي جعلت العالم يرتبط ببعضه ارتباط لا يقبل التجزئة يتطلب من القائمين على الأمر الاستفادة من هذه التشريعات لعمل تشريع عربي موحد لمواجهة التحديات المشتركة. - عقد مؤتمرات بصورة دورية محليا وإقليميا في محيطنا العربي والإسلامي لمراجعة التشريعات والعمل على معالجة أوجه القصور الذي تفرزه الناحية العملية. - الاهتمام بالتقنية الحديثة ودورها الإيجابي دون انتقاص من أهمية مراجعة دور القاضي وسلطته التقديرية. - ضرورة العمل على تكوين مجلس خبراء لكافة التخصصات يؤدي اليمين القانونية أمام الجهة التي يحددها القانون لمساعدة القضاة في أداء عملهم فيما يتعلق بالمسائل الفنية إسوة بما هو معمول به في الدول التي تناولت الدراسة تشريعاتها المختلفة في هذا الصدد. - النصوص التشريعية عموما متناهية ولا تغطي كل جوانب الحياة لهذا فإن الدور المناط بالقضاة سد النقص وملا الفراغ عبر السلطة التقديرية في المجالات التي لا يتدخل فيها المشرع ولخطورة هذا الأمر لابد من الاهتمام بالتدريب وتشجيع الأبحاث والدراسات بإعداد كادر مقتدر لتولي العمل القضائي بأقسامه المختلفة دفعا للعمل وتحقيقا للعدالة.