نطاق سلطة القاضى التقديرية فى الخروج على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Judge Discretionary Authority Being Against Pacta Sunt Servanda Principle : A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | حمدان، بسام أحمد مسلم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو مغلي، مهند عزمي مسعود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 247 |
| رقم MD: | 863869 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
479
| المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة لتناقش موضوعا هاما من موضوعات القانون المدني، ألا وهو نطاق سلطة القاضي التقديرية في الخروج على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين دراسة مقارنة، بحيث تتجلى السلطة التقديرية للقاضي بأبعاد ذات أثر قانوني إذ أن المشرع قد منح القضاة مهمة مراقبة مضمون الالتزامات العقدية دون أن يكون ذلك إخلالا بمبدأ سلطان الإرادة. تكمن مشكلة هذه الدراسة في مدى ملائمة مبدأ سلطان الإرادة للروابط العقدية وإمكانية التلطيف من مبدأ القوة الملزمة للعقد، ويتفرع عن هذه المشكلة مجموعة من الأسئلة تدور حول ما إذا كانت سلطة القاضي التقديرية في الخروج على تلك القاعدة مطلقة أم أن هناك ضوابط قانونية تجييز للقاضي هذا التدخل، ومدى إمكانية اعتبار السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي من مسائل القانون التي تخضع لرقابة كل من محكمة التمييز الأردنية والنقض المصرية أم أنها تعد من مسائل الواقع بحيث لا تشملها رقابة القضاء. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين تناولنا في الباب الأول موضوعية الإرادة التعاقدية بين الحرية والتقييد ومدى سلطة القاضي في الخروج على هذه القاعدة، عالجنا من خلاله مبدأ سلطان الإرادة بين الحرية والتقييد والاتجاهات الفقهية حول الخروج على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، في حين تناولنا في الباب الثاني التطبيقات العملية لخروج القاضي على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين والذي عالجنا من خلاله سلطة القاضي التقديرية في التعديل سواء في مرحلة تكوين العقد أو في مرحلة تنفيذه. وخلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى أن سلطة القاضي التقديرية تتسع أو تضيق طبقا لنوع القاعدة القانونية التي يتناولها القاضي في التطبيق، ولم تعد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي القاعدة الملزمة ولم يعد دور القاضي سلبيا في مجال المعاملات، بل أصبح في العصر الحاضر وفي ظل التشريعات الحديثة يقوم بدور إيجابي فعال في مجال العقد، تتحقق من خلاله الحماية اللازمة للأفراد داخل المجتمع مما يمكن أن يتعرضوا له من مظاهر الاستغلال والظلم في معاملاتهم العديدة. كذلك لا بد من تعزيز سلطة القاضي التقديرية في الخروج على هذه القاعدة متى كانت بنود العقد تخالف القواعد القانونية وتجافي العدالة مما يترتب عليه اختلال التوازن العقدي فيما يخص الحقوق والواجبات التي ينشئها العقد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
سلطة القاضي التقديرية في وزن وتقدير البينات في الفقه الإسلامي والقانون : دراسة مقارنة
بواسطة: أحمد، عبدالرحمن إبراهيم محمد منشور: (2016) -
أثر طلبات الأطراف على سلطة القاضي في تقدير التعويض
بواسطة: بوكنيفي، يوسف منشور: (2016) -
ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: الرواشدة، سالم سليم صلاح منشور: (2000) -
التدابير الاحترازية لدى قاضي التنفيذ في المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة فقهية قانونية
بواسطة: الصواف، ميسر فالح أحمد العفان منشور: (2023) -
امتيازات القاضي المتعلقة بمدى حجية حكمه القضائي: دراسة فقهية قانونية موازنة
بواسطة: الرواشدة، محمد أحمد عواد منشور: (2016)
